بعد مشكلات دامت لمدة 5 سنوات مع المساهمين في البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير، توصل مساهمون بالبنك لاتفاق مع الحكومة المصرية يقضي بعودة رئيس البنك الذي تم طرده من القاهرة عام 2005 وذلك حتي يعاود البنك أداء عمله علي أكمل وجه في تنمية حجم التجارة بين الدول الأفريقية المساهمة ومصر، وأكدت مصادر مطلعة أن عدداً من مسئولي البنك عقدوا اجتماعاً مع مسئول دبلوماسي رفيع المستوي تم علي أثره التأكيد علي سماح مصر بعودة رئيس البنك الإيفواري. أشارت المصادر إلي أن مصر من أكبر المساهمين في البنك حيث تمتلك حصة تقترب من ال30٪ منه، لافتاً إلي أنه تم إبداء الرفض علي رئيس البنك الإيفواري جون لوي أكرا إلا أن عدداً من مساهمي البنك أصروا عليه وهو ما تم علي إثره طرده من المقر الرئيسي بالقاهرة وذلك مع بدايات 2005 وكان وقتها أحمد البرادعي هو المرشح لرئاسة البنك إلا أن ذلك قوبل بالرفض من كوت ديفوار ونيجيريا اللتين تبلغ حصتهما مجتمعة٪ 40 من رأسمال البنك. وقالت المصادر إنه طبقاً للاتفاق فإنه من المقرر عودة رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إلي المقر الرئيسي مع بداية الشهر المقبل، مشيراً إلي أن المشكلة الحقيقية التي جعلت مصر ترفض تعيينه أن نيجيريا وكوت ديفوار كانتا قد استحواذتا علي ٪80 من حجم تمويلات البنك وذلك في عهد رئيس البنك السابق النيجيري الجنسية كريستوفر إذرود في حين لم تستفد مصر بالشكل المناسب بالرغم من أنها من أكبر المساهمين. أضافت المصادر أن قيمة رأسمال البنك المكتتبة زادت إلي 412.4 مليون دولار في 30 يونيو 2008
