اعترض اعضاء المجلس المحلي بمحافطة مطروح بالإجماع علي القرار رقم 14 لسنة 2010 الذي اصدره اللواء سعد خليل المحافظ السابق لتنظيم عملية تنفيذ قرار الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 الخاص بضوابط تقنين واضعي اليد علي الاراضي املاك الدولة. اكد الاعضاء خلال الجلسة الاخيرة التي عقدت برئاسة المهندس عبد الرحمن عبد الباري وحضور المحافظ اللواء احمد حسين ان قرار "خليل" اضاف بنودا عديدة تخالف ضوابط تنفيذ قرار رئيس الوزراء فضلا عن اعتماده بتاريخ 3 يناير الماضي الموافق لموعد تعيين المحافظ الجديد. وقال العضو عبد الخالق السنوسي إن القرار اشتمل علي عدة بنود تعرقل عمليات تسجيل الاراضي مشدداً علي بطلانه لصدوره بعد اعتماد حركة المحافظين. واشار العضو صالح رحومة الي صعوبة البند الذي احتوت عليه الفقرة السادسة من القرار والخاص باحالة الطلبات المستوفاة الي اللجنة العليا لتثمين الاراضي لتقدير السعر واخطار صاحب الشأن لسدادها دفعة واحدة خلال ثلاثين عاماً علي الرغم من ان الضوابط القديمة للتقنين كانت تعطي واضع اليد فرصة تقسيط السعر علي 20 عاماً. واوضح سليمان فضل عضو المجلس ان القرار اشترط في فقرتة السادسة ألا تزيد المساحة المطلوبة لتقنين واضعي اليد عن 2100 متر مربع فضاء او مباني مما لا يتوافق مع ابناء مطروح الذين اقاموا منازلهم منذ زمن بعيد في الوقت الذي لم يكن هناك اي خطوط تنظيم مما يعني فقدانهم لاراضيهم بسبب هذا القرار. ولفت الدكتور احمد عيسي رئيس المجلس السابق الي ضرورة مراعاة الطبيعة الصحراوية للمحافظة وعدم تطبيق هذا القرار بمطروح خاصة في تقنين الاراضي الزراعية الذي يشترط ان يحتوي الفدان علي 60 شجرة وهذا العدد لا يمكن ان يتوافر باراضي المحافظة لأن متوسط اعداد اشجار التين بها يصل الي 40 شجرة بالفدان نظرا لضرورة وجود مسافة كبيرة بين اشجار التين لاعتمادها علي الامطار في الري. فيما أبدي المحافظ اللواء احمد حسين استغرابه من صدور القرار في نفس اليوم الذي عين به محافظا لمطروح موكدا انة سيتم دراسة تحفظات اعضاء المجلس علي بعض البنود لاصدار قرار جديد بدلا من القرار السابق.
