اتهم نادي قضاة مجلس الدولة في بلاغ للنائب العام ناصر امين مدير مركز استقلال القضاء بسب وقذف مستشاري المجلس في صحيفة خاصة، اثناء تعليقه علي موضوع القاضيات. وأكد مصدر قضائي أن المجلس سيقوم بملاحقة من وصفهم بالمتطاولين، وأبدي دهشته من هجوم منظمات المجتمع المدني علي المستشارين رغم ان مجلس الدولة انصفهم وأصدر احكاماً بأحقيتهم في ممارسة نشاطهم الحقوقي، الأمر الذي رفضه ناصر أمين مؤكدا أنه لن يتنازل عن المطالبة بحقوق المرأة الدستورية، ولا يمكن لأي جهة أن تمنعه من ذلك حتي لو تقدمت ببلاغ ضده. من ناحية أخري يشهد المجلس حالياً حالة جدل حول مدي إلزامية ما ستنتهي اليه الدستورية العليا. ففي حين أكد أحد أعضاء المجلس الخاص أن الدستورية قرارها ملزم لكل الجهات والهيئات القضائية وانها من تملك حق تحديد نطاق اختصاصها من عدمه في الطلب المقدم من رئيس الوزراء، قالت مصادر من جبهة المعارضين أن رأي الدستورية ملزم فقط للجهة الادارية التي طالبت به، وبما أن مجلس الدولة لم يتقدم بأي طلب فهو غير ملزم بتطبيق التفسير. وأوضحت مصادر ان الطلب "يعد تجاوزا" في المرحلة الحالية وان الهدف منه هو إدخال هيئتين قضائيتين في تصادم وظهر هذا في الخلاف الذي شهدته جلسة الدستورية أمس الأول اثناء بحث الطلب، حول استيفاء الطلب اجراءاته الشكلية، وان الحالة الوحيدة التي كان من حق رئيس الوزراء التقدم فيها بطلب من هذا النوع هي عندما يصدر قرار نهائي من المجلس ويتم إرسال قرار التعيين دون الاناث الي رئاسة الجمهورية. وأكدت المصادر أنه في حالة تجاوز الدستورية وأصدارها رأيا يلزم المجلس بتعيين القاضيات فلن يتغير من الوضع شيء بمجلس الدولة لأن الجميع ينتظر الكلمة النهائية لأعضاء المجلس الخاص في جلستهم التي تعقد في 22 مارس الحالي ولم تستبعد المصادر احتمال الدعوة لعقد جمعية عمومية اخري لمناقشة ما ستنتهي إليه الدستورية. وأشارت المصادر الي ان هناك أسانيد متباينة بين التيار المعارض لتعيين المرأة كقاضية فهناك من يرفض تعيينها استناداً إلي الناحية الشرعية وهناك من يرفض استناداً إلي الناحية العملية وصعوبة تحملها لكم القضايا الكبير المنظور أمام المحاكم، وكذلك هناك من يرفض استناداً إلي انه سيكون من حقها الحصول علي اجازات وضع ورعاية طفل ومرافقة الزوج في حالة سفره وفي ذات الوقت تترقي حتي تصل لدرجة نائب رئيس مجلس دون أن تبذل اي مجهود في العمل القضائي، فكيف يطالب المؤيدون بالمساواة في التعيين ويرفضون المساواة في تحمل مشقة العمل. وأضافت المصادر انه رغم وجود 10 متقدمات للتعيين من بنات مستشارين أبرزهن ابنة المستشار ربيع الشبراوي نائب رئيس مجلس والحاصلة علي أعلي التقديرات، إلا أن من بين هؤلاء المستشارين من صوت ضد تعيين المرأة وطالبوا بإرجاء التعيين. علمت "روز اليوسف" ان الجلسة الخاصة المزمع عقدها الأحد المقبل بالمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان حول تعيين القاضيات من المتوقع أن تكون نهائية. ووفق مصادر ل "روز اليوسف" فان مبدأ ارجاء القرار للمرة الثانية قائم نظراً لوجود تيارين بغرفة مشورة الدستورية العليا أحدهما تقوده المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يري أن حقوق المرأة أصبحت مكتسبة بنص القانون وأن وجودها داخل أربع هيئات قضائية دليل دامغ علي استقرار مبدأ تعيين القاضيات وهو ما يقتضي سرعة الفصل في طلب رئيس مجلس الوزراء للدستورية علي وجه السرعة. ويتمسك التيار الآخر بضرورة بحث الأمر بدقة وتأن.
