احتجاجاً علي قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة برفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بالمجلس احتشدت ما يقرب من 20 منظمة نسائية أمس أمام مبني المجلس رافعية لافتات تطالب بمساندة قضاة المجلس للحريات مثل: "يا قضاة مصر وقفنا معكم فكونوا معنا" و"في يوم المرأة المصرية لا لعزل النساء". ونسقت المنظمات النسائية مع أمينات المرأة بالحزب الوطني علي مستوي الجمهورية وفقاً لقرار من الوزيرة عائشة عبدالهادي أمينة المرأة بالحزب، وقالت "أماني حبيب" أمينة المرأة بوطني الشرقية إن المرأة أثبتت وجودها علي جميع الأصعدة كاشفة أن أمينات المرأة بالحزب من المنتظر أن تصعد القضية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لقرار الأمانة العامة بالقاهرة. وأصدر المركز المصري لحقوق المرأة ثلاثة قرارات حقوقية تدين القرار، حيث طالب بفتح الباب لخريجات كلية الحقوق لتولي القضاء وسرعة إصدار قانون منع التمييز، محذراً من انقسام مواقف القضاة بين أقلية مؤيدة وأغلبية معارضة، معتبراً ذلك مخالفة للأعراف القضائية ويجعل من المجلس ساحة للصراع السياسي. اللافت هو قلة المنظمات المشاركة مقارنة بالوقفة الاحتجاجية الأولي التي نظمتها المنظمات، في حين منع أمن المجلس المتظاهرات من الوقوف علي سلالم المجلس، وفقاً لتعليمات من إدارة مجلس الدولة. وقالت مصادر قضائية ل"روزاليوسف" إن من حق المنظمات أن تعبر عن رأيها، ولكن كل جهة بشئونها وأن الجمعية الأخيرة انتهت بارجاء التعيين وليس إلي رفضه وعدم شرعية قرار الحسيني المنفرد. ويأتي هذا للتوازن مع احتفالات تعقدها عدد من المنظمات النسائية بدءاً من اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، حيث ينظم مركز حقوق المرأة المصرية احتفالية، خاصة بمكتبة مبارك، وتفتتح الوزيرة مشيرة خطاب غداً احتفالات المجلس الثقافي البريطاني لهذه المناسبة.
