يجري مسئولو إدارة النادي الإسماعيلي محاولات مكثفة لانقاذ خزانة النادي من الأزمة المالية الطاحنة التي تهدد قلعة الدراويش وذلك قبل جلسة يوم الأربعاء المقبل 10 مارس التي تهدد بالحجز عليه وبيع منقولاته في المزاد العلني..نظير مديونية تقدر ب162 ألف جنيه لإحدي الشركات السياحة وقد حصلت الإدارة علي حكم بإيقاف البيع الذي كان محدداً له يوم الأحد الأول من مارس. يسعي أعضاء المجلس إلي عقد اجتماع مع الشركة خلال الساعات المقبلة للتوصل لحل ودي لتسوية المديونية قبل نظر قضية الدعوي المرفوعة من الإسماعيلي ضد الشركة لإيقاف إجراءات الحجز عليه بجانب فك الحجز عن النادي الاجتماعي التي حجزت عليه التأمينات الاجتماعية مقابل مبلغ 28 ألف جنيه. هذا وقد طالب مجلس الإدارة بالدعم من اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية للخروج من هذه الأزمة وسداد جميع الالتزامات المالية من خلال الاجتماع الذي عقد معه إلا أنهم لم يحصلوا إلا علي وعد شفوي منه ولم تدخل أي مبالغ مالية خزانة النادي حتي الآن. لم تكن قضية المديونية وحدها الأزمة التي تواجه المجلس بل هناك أزمة توفير المستحقات المالية الخاصة بالحارس الدولي عصام الحضري والتي تقدر ب750 ألف جنيه والتي اتفقت معه الإدارة علي تسديدها نهاية شهر فبراير الماضي وهو ما لم يحدث وكان اللاعب قد ابلغ الإدارة قبل سفره إلي انجلترا مع المنتخب الوطني برغبته في الحصول علي باقي مستحقاته فور عودته بعد أن رفض مبدأ التقسيط علي 3 دفعات خاصة أنه ملتزم بتعاقده مع الفريق ويبذل قصاري جهده في التدريبات مؤكدًا أنه لاعب محترف ويرفض اللعب مجانًا لذلك تسعي الإدارة إلي إيجاد حل لتوفير هذا المبلغ خوفًا من الدخول في مشاكل مع الحضري الأيام المقبلة من خلال اللجوء إلي اتحاد الكرة بتقديم شكوي ضد الإسماعيلي يطالب فيها بمستحقاته أو استغلالها كثغرة لفسخ تعاقده مع النادي بعدما أكد رغبته في الاحتراف رافضًا بقاءه داخل صفوف الفريق والجدير بالذكر أن المبلغ الذي يريده الحضري هي الأموال المتعلقة بالأعلانات والمتفق عليها خارج العقد مع رئيس النادي. بالإضافة إلي توفير الرواتب الشهرية لأعضاء الجهاز الفني للفريق الأول وباقي القطاعات بالنادي والعاملين حيث إنهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر ويعد ذلك هو السبب المباشر لبقاء الجهاز الفني بقيادة عماد سليمان رغم المطالبة بإقالته الفترة الماضية بعد اخفاقه أمام بتروجيت وتعادله أمام المقاولون لأن أي جهاز فني جديد يستلزم دفع مقدم تعاقد كما يشترط موعداً ثابتاً لاستلام راتبه الشهري.