كشف التقرير المالي لنقابة الصحفيين الذي تقدم به محمد خراجة أمين صندوق النقابة لميزانية 2009 عن تأزم الوضع المالي للنقابة بسبب ضعف الموارد مع التزايد المستمر في المصروفات وعدم التزام المؤسسات الصحفية القومية والحزبية والخاصة بدفع المديونيات المستحقة عليها للنقابة والتي بلغت نحو 3.2 مليون جنيه في نهاية 2009، الأمر الذي يدفع إلي الاعتماد الدائم علي دعم الدولة. وقال التقرير لا يمكن الحديث عن الاستقلال الحقيقي لنقابة الصحفيين بدون تحقيق الاستقلال المالي لها وأن العجز المستمر في ميزانية النقابة وصندوق المعاشات ناتج عن ثبات الموارد الذاتية التي لا تتجاوز 25٪ هي حصيلة الدمغة والاشتراكات وهي موارد ثابتة منذ سنوات فيما يمثل الدعم الحكومي المباشر 75٪ من إجمالي الموارد، وقد بلغ العجز حوالي 3.2 مليون جنيه. وطالب التقرير إعداد مشروع جديد للدمغة الصحفية ورفع حصيلة الإعلانات وإلزام المؤسسات الصحفية بسداد النسبة المقررة من المجلس الأعلي للصحافة مع السعي إلي استغلال مبني النقابة، وأظهرت المصروفات خلال عام 2009 لكل حسابات النقابة 18 مليوناً و306 آلاف جنيه، بينما بلغت الإيرادات 16 مليوناً و985 ألف جنيه ليصل العجز إلي نحو مليون و321 ألف جنيه. من جانبه قررت لجنة القيد بنقابة الصحفيين في اجتماعها أمس الأول قبول القيد من جريدتي اليوم السابع والديار المصرية للمرة الأولي بعد اكتمالها الشروط المتمثلة في انتظام الصدور لأكثر من عام كامل وسداد مستحقات النقابة من الدمغة الصحفية والالتزام بالعقد الموحد.
