هاجم المستشار عادل فرغلي رئيس محاكم القضاء الإداري وأبرز المعارضين لتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة، المنظمات النسائية لما وصفه بحملاتها المعادية لمستشاري المجلس مؤكدا: لسنا ضد المرأة كمرأة، بل هناك عقبات تمنع عملها بالقضاء أبرزها ظاهرة تفشي النقاب بين السيدات المصريات، ونخشي من اختراق المنتقبات للقضاء المصري، خاصة أن النقاب ليس من الدين وصورة من صور التطرف الديني ومسألة تعوق حركة الحياة. وأشار فرغلي إلي أنه في حالة قبول تعيين الإناث بالمجلس، فأنه لن يتمكن من غلق الباب أمام المنتقبات أو السيطرة علي السيدات بعد دخولهن القضاء ومنعهن من الانتقاب مشيراً إلي أن هناك أحكاماً صادرة من المجلس بعدم حظر النقاب في الأماكن العامة وأنه حرية شخصية. وقال فرغلي في تصريحات خاصة لروز اليوسف: نحن أمام احتمال وجود قاضية منتقبة ترفض مصافحة الرجال ولا تتكلم بحجة أن صوت المرأة عورة متسائلا: كيف ستتمكن تلك القاضية من التداول في القضايا مع زملائها الرجال؟ وطالب المنظمات النسائية بالتصدي لتلك الظاهرة والدعاوي السلفية الإيرانية التي تدعوا لارتداء النقاب وأنه فريضة وأن يساعدوا المرأة علي النضوج وعدم التأثر بتلك الحملات بدلا من توجيه حملاتهم ضد مستشاري المجلس. وأضاف: هناك حكمًا صادرًا من مجلس الدولة عام 1949 بأنه لا يوجد مانع شرعي من تعيين المرأة قاضية إلا أن الوقت غير ملائم حاليا وللأسف حتي وقتنا هذا لم يحن الوقت بل علي العكس فالمرأة عام 1949 كانت أكثر نضجا ووعيا من الآن ولم تتأثر بدعاوي النقاب أو غيرها. وتعليقا علي عدم حضور الجمعية العمومية التي انعقدت الاثنين الماضي أكد أن أعضاء المجلس الخاص يكتفون بإعلان رأيهم الأخير في مجلسهم الخاص أما الجمعية فهي لإعلان آراء المستشارين، وأن موضوع تعيين الإناث لن يعرض علي المجلس الخاص إلا بعد عودته من استراليا لحضور مؤتمر رؤساء مجالس الدولة علي مستوي العالم. من جانبه رفض المستشار معتز كامل المتحدث الرسمي للمجلس التعليق علي ما حدث بعمومية الاثنين موضحا أن هناك بيانات سابقة صادرة من المجلس بشأن الجمعية وإجراءات التعيين. وصرح مصدر قضائي رفض ذكر اسمه بأن التحريات الأمنية عن دفعتي 2008-2009 من الذكور والإناث مازال يتم استكمالها من الآن وفور انتهائها سيتم تحويلها للكشف الطبي. ومن جانب آخر ترددت أنباء بقوة داخل مجلس الدولة حول تحديد المحكمة الدستورية لجلسة 7 مارس للفصل في الطلب المقدم بشأن تعيين الإناث بالقضاء. في الوقت نفسه كادت مشادة أن تنشب بين اليسارية هناء عمر وبين د.عبدالخالق الشريف مدير مركز منارات للإنتاج الإعلامي والدراسات لرفضه تولي المرأة رئاسة الجمهورية والعمل بالقضاء مبرراً ذلك بأن المرأة بطبيعتها لا تتحمل مسئولية قرار الحرب كما أنها لا تقوي علي احتمال مناظر الجثث في معاينات النيابة والتمثيل الجنائي مضيفاً أن القرآن الكريم جعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل أمام القضاء. جاء ذلك خلال مؤتمر نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين حول تحرير المرأة علي الطريقة الإسلامية برعاية إخوانية من مجلة الزهور التي تصدرها الجماعة المحظورة.
