سواء كانت هذه التحركات مفروضة علي النقابات في الوقت الحالي أو أنها تسعي لتوثيق العلاقات مع مثيلاتها في دول حوض النيل فإن التحرك النقابي نحو دول حوض النيل لدعم إنشاء اتحادات عمالية للدول المشتركة في حوض النيل ووضع ميثاق موحد لعملها اضافة إلي تحصيل اشتراكات سنوية سوف يحقق أهدافًا عديدة للتنظيم النقابي في الفترات المقبلة. وتكثف النقابات تحركاتها للإعلان عن تأسيس الاتحادات التي ستجمع دول أثيوبيا والسودان ومصر وكينيا ورواندا وتنزانيا وبروندي وأريتريا وأوغندا بغرض التصدي للأطماع الإسرائيلية في المنطقة. في السياق ذاته أكدت مصادر بارزة بنقابة العاملين بالزراعة علي أن هناك خطة تستهدف الحصول علي مساحات وقطع أراض صالحة للزراعة والاستصلاح في السودان بالتعاون مع اتحاد عمال السودان فيما له صلة، قال محمد محيي الباسوس نائب رئيس نقابة العاملين بالزراعة إن النقابات تجري اتصالات مع الحكومة السودانية والنقابات وجهت دعوة مفتوحة للمستثمرين المصريين في قطاع الزراعة للتركيز علي استثمار أموالهم في زرع مساحات من الأراضي حيث تتوافر مصادر المياه والتربة الخصبة والمجال الذي تتوافر فيه تنمية الثروة الحيوانية وتصنيع الألبان والمنتجات الزراعية اضافة إلي تنمية العلاقات القوية والوثيقة مع بعض تلك الدول عبر اتفاقيات أخري لتدريب الصيادين وعمال أوغندا علي المهارات المختلفة لقيمة الثروة السمكية. فيما كشف أحمد عبدالظاهر عثمان رئيس اتحاد التعاونيات ونائب رئيس اتحاد عمال مصر سابقًا عن اتجاه الاتحاد لدعم تنمية الاستثمارات في دول حوض النيل لخدمة المصالح المشتركة بين تلك البلدان تبناه وزراء التعاون الدولي والري والزراعة وذلك عبر الدعوة لمؤتمر تأسيس للاتحاد التعاوني بين دول النيل والبالغ عددها 10 دول في مواجهة التنامي المشبوه لإسرائيل في تلك المنطقة مستغلة حالة الفراغ التي تركتها الدول العربية وقال جبالي محمد جبالي رئيس نقابة العاملين بالنقل البري إن التحرك النقابي نحو دول حوض النيل جاء تماشيا للحفاظ علي العلاقات الوثيقة بين هذه الدول والمرتبط بالأمن القومي بعد أن انكشف التغلغل الإسرائيلي فيها مستغلة ضعف وتضاؤل التواجد العربي في هذه المنطقة الأمر الذي يستوجب دعوة جميع التنظيمات والدول والحكومات العربية لاستثمار الامكانيات من خلال شراكة مع تلك الدول لسد الفراغ الناشئ عن غياب تمثيلها خاصة أن إسرائيل تسعي لدفع الدول نحو إعادة النظر في نصيب مصر من مياه النيل.