تبدأ روزاليوسف اعتباراً من هذا العدد في تخصيص باب التوعية بكل ما يخص قطاع الإسكان والعقارات من الناحية القانونية باعتبارهما أحد الأسس التنموية للقطاع الحيوي الذي قاد قاطرة التنمية في مصر لسنوات عديدة وبما يساهم في الحد من عمليات النصب والاحتيال التي تزايدت في القطاع مؤخراً.. ونطرح قضية مهمة في هذا الإطار هي كيفية تسجيل عقار سواء أكان أرضاً أم منزل تمليك.. يوضح المستشار ممدوح حافظ المحامي بالنقض والإدارية والدستورية العليا أن عملية تسجيل العقار تعد أكبر حماية لصاحب العقار باعتباره شهادة ميلاد لهذا العقار سواء في حياته أو بعد وفاته لسهولة الرجوع إليها خلال الشهر العقاري الذي يصعب التلاعب في دفاتره. ويقول حافظ إنه طبقاً لقانون الشهر العقاري فإن العقارات التي يجوز تسجيلها وفقاً للمادة 9 من القانون هي جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق الأصيلة أو نقل أو تغيير أو إزالة وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك. أما عن إجراءات التسجيل فيشير حافظ إلي إنه طبقاً لنص المادة 21 من قانون الشهر العقاري تبدأ الإجراءات بطلب يقدم إلي مأمور الشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار المطلوب تسجيله ويجب أن يشمل الطلب علي البيانات الدالة علي شخصية مقدم الطلب وبيان العقار المراد تسجيله أرض - شقة - عمارة - عقار الخ ولابد أن يحتوي الطلب علي بيان أصل الملكية لهذا العقار بمعني أن يكون قد سبق قيده برقم مشهر باسم المالك السابق لهذا العقار سواء بالشراء من أشخاص أو الدولة . أما عن الرسوم المطلوبة فتقدر بواقع 1٪ من قيمة العقار أو الحق العيني رهن - تنازل .. الخ فضلاً عن مصروفات النشر أو الانتقال مع ملاحظة أن هذه الإجراءات لا تسري علي العقارات المنصوص عليها في المادة 97 من القانون المدني والخاصة بأراضي الدولة والتي سنتسناولها في العدد القادم إلي جانب العقارات غير المسجلة.
