أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الحكومة ب"فلوسها" التي قدمتها للمصانع أثبتت بالوقائع أنها جادة في مساندة ودعم التصدير، حيث ارتفعت قيمة الدعم من 500 مليون جنيه عام 2004 إلي 3.7 مليار جنيه حاليا. قال رشيد خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور أمس الأول، إن هناك استمرارية في نفس نظام المساندة التصديرية حتي بداية شهر يوليو العام الجاري حيث سيتم تغيير نظام الدعم التصديري المقدم وسيكون علي أساس القيمة المضافة المحققة. نفي المهندس رشيد إمكانية وضع تصور مستقبلي للمساندة التصديرية خلال السنوات المقبلة، طبقًا لحاجة رجال الأعمال المصدرين.. مشيرًا إلي أن المصدر الذي يبني خططه المستقبلية علي الدعم المقدم خلال الفترة المقبلة، لا يفضل استمراره في هذا النشاط لأن المفترض أن تبني سياسة قائمة علي الإنتاج وليس المساندة التصديرية فحسب. واعترف وزير التجارة والصناعة بوجود تأخير بالفعل من جانب الدولة نحو إمداد المشروعات بالمرافق الأساسية ومنها توصيل الغاز للمصانع الجديدة، مشيرًا إلي وجود قطع أراضي صناعية كبيرة لا تواكبها القدرة علي توفير المرافق الأساسية الخاصة بها. وأوضح المهندس رشيد أن الأزمة في عام 2010 ستكون أزمة دول.. وليست أزمة بنوك مثلما حدث في 2008، مشيرًا إلي أن العودة إلي ما قبل الأزمة لابد أن تستغرق فترة طويلة لا تقل عن 3 سنوات. أشار إلي أن تداعيات الأزمة مازالت مستمرة متمثلة في ارتفاع نسب البطالة في أمريكا، وأوروبا بنسبة تقترب من 10 ٪، وإسبانيا 20٪، وأيضًا اليونان والبرتغال، مما سيؤثر سلبًا علي السوق والاستهلاك. وقال رشيد إن أسعار الأراضي الخاصة بالمطورين الصناعية ستظل ثابتة لمدة السنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن المرحلة الأولي تضمنت طرح مساحة 9 ملايين متر مربع باستثمارات 3.6 مليار جنيه وستساهم في توفير فرص عمل لحوالي 112 ألفًا وإنشاء 580 مصنعًا. وأشار إلي أن طرح الأراضي الخاصة بالمناطق التجارية سيشمل المرحلتين الثانية والثالثة خلال العام الجاري، موضحًا أنه خلال ثلاث سنوات سيتم الانتهاء من إنشاء 15 منطقة تجارية بمختلف المحافظة. وأشار إلي أن الدولة تستهدف خلال السنوات الأربع المقبلة زيادة معدل النمو للصناعة من 5٪ عام 2010 إلي 10٪ عام 2013، وزيادة الاستثمارات إلي 200 مليار جنيه، وتوفير 2 مليون فرصة عمل، وفي قطاع التجارة الداخلية تستهدف زيادة معدل النمو للتجارة من 9 ٪ إلي 12 ٪، والاستثمارات المستهدفة 35 مليار جنيه وتوفير مليون فرصة عمل. وأكد أن تحقيق المستهدف نحو زيادة الصادرات المصرية خلال 4 سنوات إلي 200 مليار جنيه تطلب زيادة القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهناك استعداد للدولة أن تقوم بدعم الصناعات المرتبطة بالقيمة المضافة، مشيرًا إلي أن وزارة التجارة والصناعة ستعقد لقاءات مع ممثلي كل قطاع إنتاجي للتعرف علي احتياجاته والعمل علي دعم الصناعات المقدمة له. وأشار إلي أهمية تنمية الموارد البشرية، مشيرًا إلي أن مضاعفة خطة التصدير ستتضمن زيادة العملية التنموية للكوادر البشرية العاملة وضرورة تدريب حوالي 600 ألف شخص في مختلف القطاعات. وأكد المهندس رشيد ضرورة رفع أجور العاملين وربطها بالمستويات الإنتاجية والتماشي مع الجودة المطلوبة.
