بعد سنوات من الدعاوي القضائية بين المحافظة ومستثمري مرغم .. كلف المحافظ اللواء عادل لبيب هيئة الخدمات الحكومية بتسعير اراضي المنطقة بواقع 800 جنيه للمتر في الشريحة التي تقع علي الطريق الصحراوي و700 جنيه لأراضي الشريحة التالية و650 جنيها للمنطقة المطلة علي مصرف النوبارية. وكان"لبيب" قد عقد اجتماعا مع جمعية مستثمري مرغم للبدء في تقنين أوضاع الأراضي بهدف تحفيز رجال الأعمال علي تسوية حيازات الأراضي المقامة عليها مصانعهم لانهاء الازمة التي استمرت لسنوات طويلة بين المحافظة والمستثمرين. وقال "المحافظ" إنه سيتم تقنين الوضع القديم والحديث حسب أسعار اليوم ولن يقبل المزايدات علي ان يتم اتخاذ الإجراءات القانونية سواء بالإزالة أو الحجز الإداري حيال غير الملتزمين. وأشار "لبيب" الي انه سيتم منح أصحاب المصانع الحق في عرض مشاكلهم يوميا ولمدة شهر والبت فيها وعرضها عليه شخصيا لمتابعتها بنفسه مع تقديم ملفاتهم لتسهيل الإجراءات.