مع بدايات النصف الثاني من القرن المنصرم أطلت علينا ظاهرة هي في الواقع قديمة حديثة ظهرت ثم اختفت ومن جديد عادت نتيجة للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية سواء أكانت إقليمية أو دولية والتي مررنا بها في إطار الثورة التكنولوجية والعولمة وخلافه والتي أدت لظهور الكثير من المرادفات والمصطلحات التي أصبحت تشكل جانبا من حياتنا اليومية من بينها الوسطية والتشدد والتطرف والاعتدال.. إلخ و لقد حاول البعض ربط هذه المصطلحات بالدين فقط علي الرغم من كونها أصبحت واحدة من مفردات حياتنا. الحقيقة أن التطرف والاعتدال ظهرا منذ بدء الخليقة مع قابيل وهابيل لكن مع التطور الزمني أخذت هذه الظواهر مناحي كثيرة فدخلت في السياسة والدين والرياضة والعلاقات الاجتماعية والأسرية والاقتصادية فالتطرف يعني مجاوزة الحد بالإفراط أو التفريط الإفراط يعني الغلو والتشدد في القول أو الفعل أو الفهم أما التفريط فيعني من وجهة النظر الدينية تعدي حدود الله وارتكاب المعاصي. التشدد يأتي في المرتبة الأقل من التطرف في حين يأتي العنف في المرتبة التالية للتشدد ويليه في الدرجة الإرهاب. من هنا نجد أن هذه المترادفات في اللغة تعطي نفس المفهوم أو مفاهيم قد تكون أقرب إلي بعضها البعض والسؤال الذي يطرح نفسه في الوقت الحالي أيهما أكثر تطرفاً الشرق أم الغرب؟ وهل المجتمع المصري يميل إلي التشدد أم الاعتدال؟ وحول هذا الموضوع أقام الأسبوع الماضي منتدي حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالاشتراك والكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة ندوة فكرية بعنوان التوتر الاجتماعي والطائفي نحو سلام مجتمعي حضرها لفيف من المفكرين وبعض علماء الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي وأساتذة الجامعات تحدث فيها الدكتور مصطفي الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب و الدكتور عبدالمعطي بيومي عميد كلية أصول الدين السابق عضو مجمع البحوث الإسلامية والدكتور القس مكرم نجيب راعي الكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة وأدارها الدكتور نبيل صموئيل مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية. أرجع الدكتور مصطفي الفقي في كلمته الأحداث الأخيرة إلي غياب روح التسامح بين أبناء الوطن الواحد مشيراً إلي أن التاريخ المصري مر بالعديد من الحقب الزمنية التي لعبت فيها القيادة السياسية أدوارا مهمة في سبيل الحفاظ علي التماسك الاجتماعي بين أبناء الوطن بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العقيدة لكن كل هذا لا يعني أنه لا يوجد في الوقت الحالي حالة من التوتر الطائفي نشأت عن بعض التراكمات داخل نفوس البعض فمثلا هناك بعض المشكلات التي يعاني منها أقباط مصر مثل بناء دور العبادة - تقلد بعض المناصب المهمة في الدولة لاسيما في بعض الوزارات السيادية إضافة إلي مناهج التعليم بصفة عامة والتي تحتاج إلي نظرة شاملة يشترك في التخطيط لها جميع أطياف المجتمع ولا تقتصر علي مجموعة معينة وطالب الدكتور الفقي بضرورة مراجعة بعض التشريعات القانونية متسائلا: كيف يعاقب المجرم الذي يغتصب أنثي بالإعدام والذي يتجار في المواد المخدرة بنفس العقوبة بينما لا يطبقها علي من يشعل فتيل الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن؟ الدكتور نبيل صموئيل أبادير مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية أكد أن ظاهرة التشدد هي أحد أخطر الظواهر التي تسود عالمنا حاليا فهي ليست قاصرة علي النظرة الدينية فقط بل امتدت لتشمل مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرهم وأضاف أنه رغم النواحي الإيجابية المتعددة لظاهرة العولمة إلا أنها ساعدت علي انتشار ظواهر سلبية كثيرة من بينها العزلة والتقوقع والتشدد واللا مبالاة نتيجة استخدام أدواتها. في حين أشار الدكتور عبدالمعطي بيومي إلي أن الإسلام أكد علي أن الأزمة هي مصدر السلطة فهي تعطي السلطة لذوي السلطة فلم يتول حاكم في تاريخ الإسلام الحكم بناء علي حق إلهي مطلق له أو أن الله خلقه ليكون حاكما علي أمة ما. وأشار أيضا إلي أن الإسلام قد فصل ما بين الديني والدنيوي أي ضرورة تحديد هوية الدولة وأكد الدكتور بيومي علي ضرورة الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية حتي تستطيع كل سلطة القيام بدورها طبقا للدستور والقانون وأن لا تكون هناك شبهة محاباة أو تداخلات بين السلطات الثلاثة. الدكتور القس مكرم نجيب راعي الكنيسة الإنجيلية أكد علي أن هناك مشكلة في العلاقات الإنسانية بيننا لعبت فيها أطراف عديدة أدواراً مهمة فهناك الإعلام ولا سيما الإعلام الفضائي الذي يعتبر أحد أهم روافد الفتنة وهناك بعض من الإعلام المقروء وهناك مناهج التعليم التي ننادي بتطويرها منذ سنوات ولم يطرأ عليها أي تغيير هناك قانون بناء دور العبادة هناك معضلات كثيرة ساهمت في حدوث خلل في التركيبة الإنسانية للمواطنين. أما جمهور الحضور فقد أكدوا علي أهمية محاصرة الأفعال المتشددة التي قد يقوم بها البعض وتداعياتها التي قد تصل إلي صور من العنف والتطرف من خلال تعزيز مناخ المشاركة المجتمعية في صنع القرار وحماية السلام الاجتماعي وتفعيل ثقافة حقوق الإنسان مشيرا لوجود العديد من الدراسات الاجتماعية التي تؤكد وجود علاقة بين السلام الاجتماعي والتشدد والعنف فالسلام الاجتماعي يعني أن تتعايش كل القوي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بمختلف شرائحها الطبقية تنتج معا وتستهلك معا وتتعايش معا وتتكافل معا وتنخرط معا في نسيج واحد لا يستبعد بعضها البعض. في النهاية أقول أن الفرق في مفهومنا للتطرف أو الاعتدال ومفهوم الغير هو أننا قد نجد في بعض بلدان العالم الثالث من يهللون لبعض صور التطرف وهم أقلية في حين نجد علي الطرف الآخر من يرفضون التطرف بمختلف صوره وهم الأكثرية.
