تدرس وزارة المالية توحيد نسب العلاوة الاجتماعية المستحقة في يوليو المقبل بين كل من أصحاب المعاشات والموظفين، وذلك للمساواة فيما بينهم بدلاً من إصدار قانون العلاوة بنسبتين مختلفتين لكليهما، فضلا عن استخدامها كآلية لزيادة قيمة المعاشات الحالية المنخفضة من خلال الضم التلقائي لمبلغ العلاوة علي المعاش المنصرف. أكد مصدر مسئول بوزارة المالية ل"روزاليوسف" أن الاتجاه الغالب حاليا هو المساواة بين العاملين في الدولة وأصحاب المعاشات وتمويل الزيادة من الاعتمادات في ضوء الاقتصاد الكلي. أضاف المصدر أن هناك تكليفا بإعداد دراسة عن إصلاح نظام التأمينات الحالي بالتوازي مع مناقشة القانون الجديد، مؤكدا أن الموقف صعب بسبب تزايد الأعباء بمعدلات متسارعة خلال الفترة الحالية. أوضح أن وزارة المالية ستعمل خلال الفترة المقبلة علي زيادة المعاشات المنخفضة بعد صدور القانون الجديد من خلال نقل أعداد كبيرة منهم للنظام الجديد والحصول علي المعاش الأساسي بواقع 100 جنيه، أما بالنسبة للمعاشات الأخري والتي تعاني تدني قيمتها بسبب مشكلة الحد الأقصي للأجر التأميني فتتم دراسة بديلين حاليا، إما ربط زيادتها بمعدل التضخم أو زيادة نسبة العلاوة الدورية بحيث تضاف علي المعاش تلقائياً، مشيراً إلي أن نظام التأمينات والمعاشات يلقي اهتماما كبيرا، حيث ستشهد الأيام المقبلة عددا من القرارات الخاصة بتحسين أحوال أصحاب المعاشات. وألمح إلي أن نسب العلاوة من المتوقع أن تتراوح بين 10 و15٪.