استحوذت أزمة اسطوانات البوتاجاز والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مشروعاتهم من نقص في كميات الوقود الحفري كالمازوت والسولار وكذلك ارتفاع تكاليف تركيب وتوصيل الغاز للمصانع في المدن الجديدة علي اهتمام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين والذي قام مجلس إدارته برئاسة محمد فريد خميس بعقد عدة لقاءات مكثفة مع قيادات ومسئولي وزارة البترول والثروة المعدنية لإزالة تلك المعوقات بهدف تحقيق أقصي عائد إيجابي ممكن علي مختلف فئات المجتمع المصري.. وشدد الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري للمستثمرين علي ضرورة اسراع وزارة التضامن الاجتماعي بإعداد وتوزيع كوبونات لأسطوانات البوتاجاز علي جميع المواطنين في مصر طبقاً لمعيار الدخل مؤكداً أنه يجب حرمان فنادق الخمس نجوم من الحصول علي البوتاجاز بالأسعار المدعمة يشير إلي حصولها علي طن البوتاجاز بسعر 200 جنيه بينما تبلغ تكلفة نقله للفندق نحو 2000 جنيه أي ما يماثل 10 أضعاف سعره وكذلك من غير المعقول المساواة بين الفنادق ومحدودي الدخل عند شراء تلك الاسطوانات مع إعادة النظر في توزيع الدعم ليصل إلي مستحقيه فعلياً. يوضح هلال أن تنفيذ تلك الخطوة سوف يساهم في توفير 3 مليارات جنيه كحد أدني من إجمالي تكلفة الدعم ليتم توجيه ذلك المبلغ لإعادة صرفه علي أوجه أخري من الاحتياجات المجتمعية مؤكداً أن اتجاه مصانع الطوب والأماين للاعتماد علي البوتاجاز نظراً لانخفاض سعره مقارنة بالمازوت والسولار أدي إلي حدوث تلك الأزمة لزيادة حجم الطلب علي تلك السلعة الاستراتيجية. . بينما يؤكد المهندس محمد السيد رئيس لجنة النقل والطاقة باتحاد المستثمرين أنه تم الاتفاق مع الجيولوجي مصطفي البحر رئيس هيئة الثروة المعدنية علي إزالة قوائم انتظار المستثمرين للتراخيص الخاصة بالمحاجر في نهاية العام الجاري إلي جانب تشكيل لجنة مشتركة ودائمة في الهيئة والاتحاد تجتمع بصورة دورية لبحث ومناقشة ما يستجد من مشاكل تواجه قطاع الاستثمار الخاص في ذلك المجال.
