طالبت وزارة التجارة والصناعة مهلة حتي نهاية شهر مارس المقبل لإحالة مشروع تعديل قانون الغرف التجارية إلي البرلمان لحسم الجدل حول تعيين نصف أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية. وقال هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة إن الوزارة لديها توجه بإعادة النظر في نسبة المعينين بمجالس إدارات الغرف التجارية مشيراً إلي أن التعيين ليس مخالفة تشريعية أو دستورية ولكنه يتم لإحداث توازنات بين الفئات المختلفة. أشار إلي أن الوزارة قامت بإرسال بيان لمجلس الوزراء حول تعديلات في 6 مشروعات قوانين منها قمع الغش والتدليس والسجل التجاري وحماية المستهلك. بينما أكد محمد المصري رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أمام اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب التي شهدت نقاشاً ساخناً حول التعديلات أن هناك تعديلات شاملة في القانون من بينها ما يتعلق بالمقر العام ومكانه وزيادة التأمين.