ظهر خلاف بين الولاياتالمتحدةوروسيا حول طريقة التعامل مع التهديد المتنامي للهجمات عبر الفضاء الإلكتروني التي يمكنها تقويض الكثير من الأنظمة الكمبيوترية وشبكة الإنترنت. وتتفق كلا الدولتين علي أن الفضاء الإلكتروني يظهر كميدان محتمل لحرب إلكترونية، وتميل روسيا إلي معاهدة دولية علي غرار تلك التي تَم التفاوض عليها بخصوص الأسلحة الكيمائية، وقد روجت لهذا الاتجاه خلال العديد من الاجتماعات خلال عام 2009 وفي تصريحات علنية أدلي بها مسئول رفيع المستوي. وتري الولاياتالمتحدة أنه لا توجد ضرورة للمعاهدة، وتدعو بدلا من ذلك إلي تحسين التعاون بين الهيئات الدولية المسئولة عن تطبيق القانون. ويقول مسئولون أمريكيون إنه إذا ما تعاونت هذه الهيئات كي تجعل الفضاء الإلكتروني أكثر أمنا ضد التعديات الجنائية، فإن عملها سوف يجعل الفضاء الإلكتروني ينعم بقدر أكبر من الأمان ضد الهجمات العسكرية. ويقول مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم ذكر اسمه لأنه لم يخول للحديث: "نحتاج إلي أن نكون قادرين علي وضع عقاب قانوني للهجمات المريعة التي تبلغ 50000 هجوم علينا يوميا". كواليس: وتتعرض أي اتفاقية خاصة بالفضاء الإلكتروني الي صعوبات لأن هذا الموضوع يتطرق إلي قضايا مثل: الرقابة علي الإنترنت، وسيادة الدول. يقول مسئولون أمريكيون إن الخلاف بخصوص الاتجاه الذي يجب أن يتبع في المعاهدة المزمعة يعيق التعاون الدولي الخاص بتطبيق القانون، ولا سيما علي ضوء أن نسبة كبيرة من الهجمات ضد الأهداف الحكومية الأمريكية تأتي من روسيا والصين. ومن المنظور الروسي، فإن غياب معاهدة يسمح بنوع من سباق التسلح، وهو ما يحتمل أن يكون له تبعات خطيرة. ويقر مسئولون من مختلف أنحاء الولاياتالمتحدة بالحاجة إلي التعامل مع التهديد المتنامي للحرب الإلكترونية. ويقوم الكثير من الدول، منها الولاياتالمتحدة، بتطوير أسلحة لذلك مثل "قنابل منطقية" يمكن أن تخبّأ داخل أجهزة الكومبيوتر لتوقيفها في الأوقات الحرجة، أو تقوم بتدمير مجموعة من الدوائر الكهربية التي يمكنها أن تعيق مواقع وشبكات إلكترونية أو التجسس عليها أو أدوات إشعاع مايكروويف يمكنها أن تحرق دوائر كومبيوتر علي بعد أميال. ويخطط البنتاجون لإنشاء قيادة عسكرية تكون مستعدة للدفاع والهجوم في حال نشوب حرب كمبيوترية. وقد كشف الرئيس أوباما مؤخرا عن إستراتيجيته للأمن الإلكتروني وقال إنه سوف يعين "منسقا للأمن الإلكتروني" كي يتولي الجهود التي تهدف إلي حماية أجهزة الكومبيوتر الحكومية وغيرها من النظم الضرورية. وتؤكد الإدارة الأميركية علي المنافع التي سوف تتحقق من الوصول إلي تعاون دولي في هذا الصدد. ولا يعني ما سبق أن الاتجاهين الأمري كي والروسي في هذا الأمر الوصول إلي معاهدة أو اتفاقية خاصة بهيئات تطبيق القانون متضادان، ولكنهما يمثلان منحيين فلسفيين للتعامل مع القضية.
