بعد جدل طويل وافق مجلس الشعب أمس علي استقالة د. محمد إبراهيم سليمان عضو المجلس عن دائرة الجمالية ووزير الاسكان السابق في الوقت الذي ارسل فيه وزير البترول سامح فهمي رسالة لمكتب مجلس الشعب أكد فيها علي تنفيذ فتوي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بالغاء قرار تعيين سليمان رئيساً لمجلس ادارة وعضواً منتدباً لشركة الخدمات البترولية براتب شهري 05 ألف جنيه. وأشار وزير البترول الي استرداد جميع ما تقاضاه سليمان خلال رئاسته للشركة. أما د. فتحي سرور رئيس المجلس فعنف النواب قائلا: "علاء عبدالمنعم يتحدث بما يخالف القانون وأنا أعلم بالقانون أكثر منه وتهكم عليه موجها حديثه لعبدالمنعم "عليك أن ترفع دعوي بعودة ابراهيم سليمان للشركة وعلي العموم الحكومة تعاملت برقي مع الفتوي ولا محل للجدل القانوني. وأعلن سرور خلو مقعد سليمان الموجود حاليا بباريس من الدائرة 41 بقسم شرطة الجمالية. كان د. سليمان قد أرسل رسالة للمجلس قال فيها إن استقالته من المجلس ترجع لعدم جواز قبول التعيين حتي لا أكون عضوا مخالفاً للقانون داخل المجلس. وقال د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية والمجالس النيابية أن الحكومة لن تتباطأ في تنفيذ فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة كما أن الحكومة ملتزمة بواجباتها، ورداً علي مزايدات بعض النواب من بينهم جمال زهران وعلاء عبدالمنعم حول ضرورة اتخاذ قرار ببطلان تعيين سليمان من الجمعية العمومية للشركة وليس مجلس الادارة قال شهاب إن قرار تعيين سليمان هو قرار صادر من مجلس ادارة الشركة.