تراجعت نقابة المحامين بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة وغاب دور النقابة وفاعليتها في الوسط العام علي يد مجلس النقابة الحالي بسبب الفردية التي تحكمها سياسة "أنا ومن بعدي الطوفان" علي حد توصيف أحد أعضاء المجلس البارزين. تناقضات غريبة بين أعضاء المجلس.. غياب رؤية واضحة للنقابة سواء في نشاطها النقابي الخاص بالمحامين أو تفاعلها مع القضايا العامة المعهودة عنها، وبات لسان حال أعضاء النقابة يتساءل عن مخرج لهذه الأزمة بعد اختفاء حمدي خليفة النقيب العام بوعوده الانتخابية التي انشغل فيها مع وسائل الإعلام فقط. آخر صور ذلك التخبط ما يسمي بموضوع المحاكمة الشعبية الذي يتجه منتصر الزيات عضو المجلس السابق إلي إقامتها لمحاكمة قيادات الحزب الوطني بالنقابة في محاولة منه لإحراج حمدي خليفة بعد فشل دعم الأخير للزيات في الفوز بأحد مقاعد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب، المثير أن حمدي خليفة ضعف أمام تهديدات الزيات والتقاه قبل أسابيع كمحاولة لترضيته وانتهي الاجتماع الذي تم في أحد فنادق مدينة نصر إلي تأجيل الزيات أي تصعيد ضد المجلس 6 أشهر بما يعكس تراجع وضع النقيب. الأغرب من ذلك أن خليفة أصدر بيانًا مؤخرًا يعلن فيه تأييد المجلس للمحكمة الشعبية علي أن يرأسها لمحاسبة مجلسه ومجلس النقيب السابق سامح عاشور علي أن تتواصل المحاكمات لباقي قوي المعارضة، في المقابل رد الزيات علي البيان برفض اسناد رئاسة المحكمة لخليفة وتكليف المستشار المستقيل محمود الخضيري بها.. وانشغلت جميع الأطراف بالنقابة بقضية مفتعلة وتناسي الجميع مصلحة المحامين. ورغم أن منتصر الزيات قال إن المحاكمة ليست لمصلحة شخصية له إلا أن عبدالسلام رزق مقرر لجنة الحريات وراعي المحاكمة أشار إلي أن الزيات تحالف مع الإخوان ضد خليفة في ظل وجود فريق هدفه إفشال المجلس الحالي. الموقف الآخر إعلان لجنة الحريات دفاعها عن حق المنتقبات في ارتداء النقاب تحديًا لحكم القضاء، والغريب أن القائمين علي الحملة مجموعة من اليساريين المسيطرين علي لجنة الحريات بالنقابة والتي تعمل كأنها في نقابة غير نقابة المحامين. اللافت أن معظم المحامين يبحثون حاليًا عن وعود حمدي خليفة في المعركة الانتخابية وتصريحاته المتكررة بأنه يرفض أي نشاط سياسي في النقابة ويركز علي الإنجازات الخدمية، وتعالت في نفس الوقت أصوات تتحدث عن الشخصية التي تستطيع أن تستعيد مكانة النقابة خلفًا للنقيب الحالي وإن كان لم يمر عام علي توليه مقعد النقيب.
