يبدو أن الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين تكالبت عليه هموم الصحافة ومشكلاتها المتراكمة بعد معركة انتخابية شرسة قدم خلالها برنامجًا مزدحمًا بالوعود بداية بإنشاء مدينة للصحفيين ب6 أكتوبر ومروراً بال80 جنيهاً إضافة للبدل وحتي خلق بيئة تشريعية ملائمة للمستجدات التي طرأت علي الساحة الصحفية من خلال صياغة مشروع قانون جديد للنقابة واقتراح مشروع قانون لحرية تداول المعلومات ليكون للنقابة رؤيتها التي تخدم أهداف أعضائها. استراحة النقيب لالتقاط الأنفاس لم تدم كثيراً فسرعان ما بدأ لقاءاته مع الوزراء لتحويل وعوده إلي حقائق علي أرض الواقع، فبقدر ما كان النقيب يعلم أن خسارته في الانتخابات الأخيرة تعد ختامًا مأساويا لتاريخه النقابي وصعباً تحمله بقدر ما ينبغي عليه الآن أن يعلم أن مصداقيته علي المحك. فترة التقاط الأنفاس صاحبها تفلت الأمور في النقابة من يد النقيب وحاول البعض الخروج عن الإطار المؤسسي للعمل بما يضر بمصالح جموع الصحفيين ويغيب دور النقيب ويسحب منه صلاحياته بالشكل الذي يظهر النقابة كأنها تعيش حالة من التخبط وفي قضايا ليست بالقليلة يقدم البعض نصائح للنقيب مضللة. الأمثلة كثيرة حتي لا نتحدث في المطلق ومنها تجاهل مجلس إدارة صندوق التكافل لرئيسه الذي هو نفسه نقيب الصحفيين وعقد اجتماعات والخروج بقرارات مهمة آخرها فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس إدارة الصندوق وعقد جمعية عمومية لم تكتمل بدون علم النقيب الذي استيقظ علي شكاوي تطعن في إجراءات انتخابات الصندوق ليتدارك الأمر بإنجاز قرار تجميد الإجراءات. مثال آخر، أكثر خطورة يتمثل في تسريب 150 استمارة حجز و حدات سكنية بمدينة 6 أكتوبر بدون علم النقيب أو مجلس النقابة وهو مايخل بجميع معايير الشفافية وأبرزها أن يكون الحجز بالأسبقية مما دفع مئات الزملاء للاستيقاظ فجراً والوقوف طوابير بالنقابة. أما عن النصائح المضللة فمنها تسليم أجهزة اللاب توب علي دفعات 100 لاب توب كل شهر عن طريق قرعة علنية الأمر الذي يستوجب حضور ال70 مستفيدًا في القرعة الأولي ثم ال600 في الثانية وهو ما أصاب الزملاء بحالة من الاستياء عندما ترك عدد كبير منهم أعمالهم ولم يصادفهم الحظ وكيف يكون رد فعل الزميل الذي يحضر إلي النقابة علي مدار ثلاثة أشهر أو أكثر ولا يصادفه الحظ، ألم يكن من المنطقي أن يستبدل معيار القرعة بمعيار آخر أكثر عدالة بأن يكون المائة أصحاب الأسبقية في تلقي الدورات هم أصحاب الأسبقية في الحصول علي الأجهزة وهكذا فمن حصل علي الدورة في عام 1996 من حقه أن يحصل علي اللاب توب قبل آخر حصل علي الدورة في 2006 وهذا المعيار يحفظ كرامة الزملاء ولا يمكن الطعن عليه. المطلوب إدارة النقابة بأسلوب مؤسسي يحمل كل عضو بالمجلس اختصاصاته ويحفظ حقوقه ويجعل القرار للأغلبية ويسد الثغرات علي التجاوزات الفردية التي تحركها حسابات انتخابية ولدي ثقة في أن النقيب قادر ومجلسه علي العطاء وضبط الأمور في مسارها الصحيح حتي لا يتحول التخبط إلي فوضي.
