كشفت مصادر مطلعة بالقطاع المصرفي ل"روزاليوسف" عن معلومات تؤكد أن عددا من البنوك العاملة بالسوق بدأت في تطبيق نظام جديد لإخفاء بيانات مرتبات رؤساء البنوك والموظفين العاملين بها عن أعين موظفي الأرصدة والسحب، هذا النظام يسمي hid my balance .. وأشارت المصادر إلي أن تطبيق هذا النظام يأتي في وقت تتخذ فيه البنوك إجراءات تفضيلية بين الموظفين كرفع رواتب العاملين الجدد عن رواتب الموظفين القدامي واستقدام مستشارين خارجيين برواتب خيالية وهو ما يستدعي أن تكون هذه الرواتب مخفية حتي لا تثير اللغط والسخط بين الموظفين وبعضهم. النظام الجديد أثار حفيظة الخبراء المصرفيين ، لاسيما أنهم أكدوا أنه يزيد من إمكانية تفشي الفساد المالي ويغيب عنصر الشفافية المطلوب في هذه المعاملات المالية فيؤكد أحمد عبدالعزيز الالفي - الخبير المصرفي - إن تطبيق مثل هذا النظام يفجّر قضية مهمة جدا وهي أن الإدارات العليا لعدد كبير من البنوك تخشي أن تنفضح أرقام مرتباتهم الفلكية إضافة إلي حرصهم علي إخفاء مرتبات المستشارين الذين تستعين بهم من الخارج لأنها مرتبات ضخمة. ويوضح الالفي أن العاملين في البنوك حاليا تم تقسيمهم إلي ثلاث شرائح أولهم موظفو البنك القدامي وثاني هذه الشرائح الموظفون الجدد أما الشريحة الثالثة فهم الخبراء والمستشارون الخارجيون لافتا إلي أن رواتب المستشارين تكون في المتوسط ثلاثة أضعاف الموظف ابن البنك كما اتخذت بعض البنوك إجراءات تفضيلية ضد الموظف القديم بمنح الموظفين الجدد رواتب أعلي وهو ما يجعل في بعض الأحيان مرتب موظف مبتديء أعلي من مرتب مديره وهو أمر غير مقبول وغير عادل لأنه يزيد الحقد والكراهية بين موظفي البنك وفي النهاية ينعكس علي العمل. ويقول الالفي أن قانون 88 لسنة 2003 المنظم لأعمال القطاع المصرفي تم تعديله بأن أعطي الحق لمجالس إدارات البنوك بالتحكم في مرتبات الموظفين وهو أمر للأسف تم إساءة استخدامه حيث سمحت بعض الإدارات العليا لنفسها بأن تفرق في الرواتب والمكافآت بين الموظفين أصحاب الدرجة الواحدة والذين لا يختلفون في الكفاءة وذلك فقط لأن أحدهم مثلا دخل البنك من خلال رئيس مجلس الإدارة أو أحد معاونيه وهي أمور تحدث خللا في القطاع المصرفي ولابد للبنك المركزي أن يتدخل لضبطها لاسيما أن مقررات بازل 2 تفرض علي المركزي أن يراقب مرتبات العاملين في البنوك وتصحيح الأوضاع الخاطئة التي ينفذها عدد من مجالس إدارات البنوك وأن يكون احتساب المرتبات والمكافآت طبقا لدرجات المخاطر التي يجلبها الموظف للبنك. ويقول محمد رضوان - نائب رئيس بنكي الإسكندرية ومصر إيران سابقا - أن ما يحدث لا يمكن السكوت عليه لأنه يزيد من الفساد المالي وينفي وجود الشفافية المطلوبة، مشيرا إلي أن إخفاء المرتبات يثير التخمينات بين الموظفين ويجعل هناك عدم رضا بين الموظفين وبعضهم وهو ما يضر مصلحة البنك في النهاية ، ويلفت رضوان إلي أن هذا النظام يجعل كلمة مثل حوكمة، كلمة بدون معني أو هدف. ويتساءل رضوان هل من الممكن أن يوضح لنا رؤساء البنوك لماذا يخفون هذه المرتبات؟ وهل من الممكن أن تكون هناك إجابة محترمة عن ذلك؟ فلا يخفي إلا الأشياء غير السليمة أو التي تشوبها شائبة. وبالرغم من رفض الخبراء لهذا النظام إلا أن حسن عبد المجيد العضو المنتدب لبنك المؤسسة المصرفية العربية عزا استخدام هذا النظام إلي أن الإدارات العليا تحرص علي سرية حسابات الموظفين مثلما تحرص علي سرية حسابات العملاء فكما أن العميل له رقم حساب لا يمكن اختراقه فلكل موظف رقم حساب ولا بد أن تكون حساباته سرا مقصورا عليه.
