وقع البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء اتفاق تعاون لإجراء مسح ميداني بأسلوب الحصر الشامل لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بجميع محافظات الجمهورية علي أن يتم البدء بمحافظة الشرقية كمشروع رائد ويتم تعميم التجربة فيما بعد علي جميع المحافظات. وبهذا الحصر الشامل سوف تكون هناك قاعدة معلومات وبيانات إحصائية حديثة وشاملة تساعد البنوك علي توجيه اهتمامها لهذا القطاع المهم. ويأتي هذا الاتفاق ضمن إطار تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الجهاز المصرفي المصري حيث أطلق البنك المركزي المصري مبادرة في ديسمبر 2008 تهدف إلي تقديم حوافز للبنوك لتوجيه الاهتمام إلي قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتم تكليف المعهد المصرفي المصري بالعمل علي بناء وتنمية قدرات وكفاءة ومهارات المصرفيين العاملين في مجال تمويل هذه المنشآت وتقديم الدعم الفني الذي تحتاجه البنوك في هذا المجال. الجدير بالذكر أن البنك المركزي أصدر قراراً خلال العام الماضي لأعفاء البنوك من احتياطات قروض المشروعات الصغيرة لتنشيط ضخ الائتمان لها.