وصل إلي القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية قادماً من السودان، وفد يمثل اللجنة الأمريكية المعنية بالحريات الدينية في العالم. وذلك في إطار جولاتها السنوية التي تقوم خلالها بزيارة العديد من دول العالم بغرض الوقوف علي أحوال الحريات الدينية أو العقائدية في بعض الدول التي تمثل مخاوف أمام اللجنة، والتي تقوم بدورها برفع تقريرها مصحوباً بتوصيات سياسية مستقلة إلي الكونجرس الأمريكي، والرئيس الأمريكي، ووزير الخارجية لاتخاذ ما يرونه مناسباً حيال الدول التي تري اللجنة أنها تنتهك الحريات الدينية لأبنائها. هذه اللجنة تم إنشاؤها بموجب القانون الدولي للحريات الدينية لعام 1998، وهي لجنة مستقلة خاضعة للحكومة الأمريكية، تتكون من 10 أعضاء يتم تعين ثلاثة منهم من جانب الرئيس الأمريكي، وستة من جانب قادة الكونجرس، تتكون من 10 أعضاء يتم تعيين ثلاثة منهم من جانب الرئيس الأمريكي، وستة من جانب قادة الكونجرس، ويرأسها السفير المتجول للحريات الدينية في دول العالم، وهي وظيفة داخل وزارة الخارجية الأمريكية، هؤلاء الأعضاء من المفترض أنهم يتمتعون بثروة من الخبرات والتجارب في الشئون الخارجية وحقوق الإنسان والقانون الدولي، ويشترط أن تضم رجال دين كاثوليك وإماماً مسلماً، وناشطاً يهودياً في مجال حقوق الإنسان، وحاخام يهودياً وقساً بروتستانتياً، وخبراء آخرين من بينهم مسيحي أرثوذكسي ومرموني وهندوسي وبوذي وبهائي. في البداية كما سبق أن أكدت خلال زيارات سابقة لهذه اللجنة إلي مصر أننا ضد أي تدخل خارجي مهما كان في الشئون الداخلية المصرية، وأن أي تجاوزات تصدر هنا أو هناك هي شأن داخلي يخص المصريين وحدهم دون غيرهم. لكن هذه المرة تأتي زيارة هذا الوفد، وعلي الرغم من أن موعد الزيارة كان محدداً منذ فترة، تأتي في ظل أوضاع غير طبيعية تمر بها مصر في أعقاب الحادث الإجرامي الذي تعرض له بعض المسيحيين ليلة عيد الميلاد في مدينة نجع حمادي. ففي العام الماضي رحبنا برفض الكنيسة القبطية وعلي رأسها قداسة البابا شنودة الثالث، استقبال اللجنة، كذلك العديد من القيادات الرسمية والدينية، واكتفت اللجنة بلقاء بعض ممثلي جمعيات حقوق الإنسان، وبعض الشخصيات العامة، كما قاموا بزيارة بعض الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية. لكن أعتقد وقد أكون مخطئاً، أن زيارة اللجنة هذا العام قد تختلف عن زيارتها في الأعوام الماضية، فمما لاشك فيه أن اللجنة حضرت إلي القاهر وهي تحمل ملفات ساخنة، يأتي علي رأسها ملف أحداث نجع حمادي وهو بلا شك ملف متخم بعشرات التقارير والتحاليل التي ساقتها مختلف وسائل الإعلام المحلية والخارجية لذلك أري أنه من المنطقي استقبال أعضاء اللجنة من قبل بعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، إلي جانب وزارة الخارجية المصرية، لتوضيح الصورة أمامهم، فما زالت حقيقة الأحداث حتي هذه اللحظة لم تتضح بعد، ومازال القضاء المصري في مرحلة استكمال التحقيقات مع جميع الأطراف وأيضاً المتهمين. تلغرافات من داخل الأحداث: إلي النائب عبد الرحيم الغول: ذكرت جريدة الأهالي في عددها الأخير، وفي صدر صفحتها الأولي تصريحات منسوبة لسيادتكم، جاءت خلال زيارة لجنة تقصي الحقائق لمدينة نجع حمادي، وفي حضور العديد من قيادات المحافظة، برفضكم إصدار أي قانون ضد التمييز الطائفي، وأي تشريع يحمي مصر من الفتن الطائفية، مطالباً الأقباط بأن يتوقفوا عن مطالب يصعب الحديث فيها!! سيادة النائب الشارع المصري بمسلميه ومسيحييه في نجع حمادي يتحدث عن أن هناك أيدي خفية هي التي حركت الأحداث الأخيرة. إلي من يهمه حاضر مصر ومستقبلها: أرجو أن نقرأ جيداً اعترافات المتهم الثالث في قضية نجع حمادي، التي نشرها معظم الصحف، لنعرف هل الحادث نتيجة تعاطف المتهمين مع طفلة فرشوط أم لا؟ وما هي حقيقة المكالمات التي كانت تتم بين المتهم الأول وآخرين بعد ارتكاب الجريمة. القائمون علي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية: التقرير الذي أعد بمعرفتكم عن الأحداث الأخيرة والتحليل الدقيق لها من خلال ما ذكره بعض من أطراف القضية، جهد مشكور يحتاج لدراسة متأنية من قبل العديد من الجهات الرسمية والدينية ومؤسسات المجتمع المدني حتي لا تتكرر الأحداث مرة أخري. السيد الوزير اللواء محافظ قنا: في حديث سيادتكم لبرنامج العاشرة مساء، أكدتم وجود خطة أمنية معدة من قبل قيادات الأمن بالمحافظة، الذين يشرفون علي تنفيذها تحت قيادتكم، وذلك فيما يختص بتأمين الكنائس ومقر إقامة أسقف نجع حمادي ليلة عيد الميلاد، ووصفتم الخطة بأنها لم تكن عادية. وسؤالي لسيادتكم: أين كان القائمون علي تنفيذ هذه الخطة لحظة ارتكاب الجريمة، التي بدأت بحسب وصف سيادتكم أمام أحد المحلات التجارية في الجهة المقابلة لمقر إقامة الأسقف في نفس الشارع، وانتقلت بعد ذلك إلي موقع آخر يبعد نحو 500 متر عن الموقع الأول، ثم إلي نهاية نفس الشارع، حيث هاجم المتهمون سيارة كان يستقلها الضحية المسلم ومعه اثنان من الضحايا المسيحيين، وتم إطلاق النار عليهم جميعاً حيث لقوا حتفهم علي الفور، وقام الجناة بإخراج الجثث من السيارة، وفروا بها إلي الزراعات ، كل ذلك حدث ولم يعترض أحد طريق الجناة، حقاً سيدي ونعم التأمين.