نسفت نيابة النقض في مذكرة رفعتها لمحكمة النقض، كل الحجج القانونية التي ساقها دفاع محمود سيد عبدالحفيظ عيساوي المحكوم عليه بالاعدام بتهمة قتل نادين خالد محمد جمال الدين، وهبة ابراهيم العقاد نجلة المطربة ليلي غفران بمدينة الشيخ زايد في نوفمبر 8002. وفيما قبلت النيابة طعن الدفاع شكلا لتقديمه في الميعاد، فندت كل ما جاء به موضوعاً. وردت النيابة علي ما دفع به محامي المحكوم عليه من أن أوراق القضية خلت من دليل ارتكابه للجريمة، حيث لم يشاهده أحد ولم يضبط متلبساً، بأن القانون لا يشترط لثبوت جريمة القتل، أو الحكم بالاعدام علي مرتكبها، وجود شهود رؤية أو قيام أدلة. وقالت المذكرة التي تنفرد "روز اليوسف" بنشرها إن للمحكمة أن تكون اعتقادها بالادانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن اليه من ظروف الدعوي، واعتبرت ان ما أثاره الدفاع في الطعن "غير سديد". كما أكدت أن الدفع ببطلان الاعترفات المنسوبة للمحكوم عليه، لوقوع إكراه عليه، مردود عليه بأن الاعترافات من مسائل الاستدلال التي يخول القانون محكمة الموضوع كامل الحرية في تقديرها، كما أنها ليست ملزمة بالأخذ باعترافات المتهم. وأشارت مذكرة نيابة النقض الي خلو أوراق الدعوي مما يشير إلي وقوع إكراه علي المتهم أثناء ادلائه باعترافه أمام النيابة العامة. ورأت نيابة النقض، أن استجواب المتهم امام النيابة العامة تم بصحيح القانون، حتي لو تم بدون حضور محام له، حيث انه لم يعلن عن اسم محاميه للمحقق، كما حاولت النيابة ندب محام من نقابة المحامين، لكنها لم تتمكن من ذلك. وحول الطعن بالتزوير علي محضر المعاينة التصويرية التي اجرتها النيابة العامة في 3 ديسمبر 8002 أكدت المذكرة ان للمحكمة كامل السلطة في تقدير ما يقدم لها من دلائل في عناصر الدعوي، وهو الخبير الأعلي في كل ما تستطيع الفصل فيه بنفسها، أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. ووصفت المذكرة ما أثاره طعن الدفاع بأن المحكمة لم تلتفت لكون الاتهام ملفقا، بأنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع، وهو ما لا يجوز اثارته امام محكمة النقض. واعتبرت نيابة النقض ان الدفع ببطلان الدليل المستمد من تقرير المعمل الجنائي الخاص بتطابق البصمة الوراثية للمتهم والمجني عليها هبة ابراهيم العقاد مع آثار الدماء العالقة علي فرع الشجرة المحيطة بسور حديقة العقار محل الجريمة في غير محله، لأن شاهد الاثبات الثالث عشر المقدم أمين محمد أمين قام بنزع الفرع من الشجرة، بناء علي قرار ندب صادر من النيابة العامة لمعاينة مسرح الجريمة، وأن هذا الاجراء يدخل في اختصاصه كونه يعمل بالادارة العامة للادلة الجنائية. ولفتت مذكرة نيابة النقض ردا علي هذا الطعن - الي ثبوت اصابة المتهم المحكوم عليه بنصل السكين المستخدم في الجريمة بكف يده اليمني حال ارتكابه جريمته مما لوث ملابسه، وهو يعني امكانية تلوث فرع الشجرة محل الفحص بدماء المتهم والمجني عليها الثانية. وردا علي الدفع بانتفاء السبب وراء ارتكاب الجريمة، للعثور علي كامل المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، قالت مذكرة نيابة النقض أن هذا امر لا يعدو أن يكون متعلقا بالباعث أو الدافع للجريمة، ولا يعيب الحكم عدم الرد عليه كما جاء في الطعن. ورفضت النيابة ما ذهب اليه طعن المحكوم عليه، من بطلان القبض علي المتهم وما تلاه من اجراءات لوقوع القبض قبل صدور اذن النيابة العامة، وفي غير حالات التلبس. ورأت المذكرة ان هذا القول مرسل ويخلو من دليل، وأكدت أن المحكمة اطمأنت لصحة ما شهد به العميد جمال موسي عبدالباري في محضر الضبط في الساعة 03.4 مساء يوم 2 ديسمبر 8002 والذي جاء نفاذا لاذن النيابة العامة الصادر في الساعة 11 صباحا من اليوم نفسه. ولم يترك الدفاع اجراء الا ودفع ببطلانه ومنها بطلان اذن التفتيش لعدم جدية تحريات المباحث، وهو ما ردت عليه مذكرة نيابة النقض، بأن تقدير جدية التحريات وكفايتها من عدمه، من المسائل التي أخضعها القانون لسلطة التحقيق باشراف محكمة الموضوع، واعتبرت ان الدفع ببطلان اجراءات تفتيش المتهم غير سديد. وتنظر محكمة النقض في جلسة 3 فبراير المقبل، الطعن المقدم من المحكوم عليه في القضية التي شغلت ولا تزال قطاعات من الرأي العام بعد أن أصدرت محكمة جنايات الجيزة حكمها بمعاقبة المتهم بالاعدام وذلك في 71 يوليو 9002. ويعتبر حكم الاعدام نافذا ونهائياً، إذا رفضت محكمة النقض الطعن المقدم علي الحكم، فيما تعاد القضية إلي دائرة جنايات أخري في حال قبول نقض الحكم.
