قدم قصر العيني الفرنساوي بلاغاً للنائب العام ضد مصلحة الضرائب بسبب مخالفتها إجراءات احتساب ضريبة كسب العمل واتهامها قصر العيني بالتهرب الضريبي وتحصيل الضريبة من الموظفين دون توريدها للمصلحة. البلاغ تضمن قيام مصلحة الضرائب بحساب ضريبة علي الأرصدة الدائنة باعتبارها أجوراً بالمخالفة لضوابط ضريبة المرتبات وحساب الضريبة علي جميع الموظفين بواقع 20٪ كضريبة موحدة بدلاً من شرائح 10 و15 و20٪ وحساب ضريبة مرتبات علي العلاج بأجر، مما أدي لارتفاع المطالبات عليه بالمخالفة لقوانين الضرائب إلي 59 مليون جنيه كضريبة مرتبات فقط، علمت "روزاليوسف" أن وكيل النائب العام قد وجه لفت نظر لمأموري الضرائب المسئولين عن المخالفة وإعادة الملفات الضريبة الخاصة به إلي لجنة فحص لإعادة تقدير الضريبة المستحقة عليه، خاصة مع وجود 4 فئات للموظفين بالجامعة إلي منتدبين ومعينين تختلف شريحة الضرائب عنهم. يأتي ذلك في الوقت الذي لجأت فيه مصلحة الضرائب إلي التعاقد مع شركة فرنسية لتحويل جميع الملفات الضريبية إلي ملفات الكترونية بعد حالات سرقة وضياع الملفات التي كان آخرها 770 ملفاً من مأمورية الزيتون، حيث من المقرر أن يفتح أشرف العربي رئيس المصلحة بدء تشغيل النظام الالكتروني الجديد بالمركز الضريبي لكبار الممولين كمرحلة أولي وفقا لأحدث النظم الالكترونية في العالم. في سياق متصل حصلت مصلحة الضرائب خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة أكثر من 16 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية، مما أدي لانخفاض حجم المتأخرات من 62 مليارا و690 مليون جنيه عام 2005 إلي 46 مليارا و415 مليون جنيه خلال 2008-2009، أكد أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب أن المصلحة حرصت خلال تلك الفترة علي استخدام آليات متعددة لتحصيل المتأخرات الضريبية واغلاق نسبة كبيرة من الملفات المتراكمة من قانون الضرائب السابق منها تطبيق المادة السادسة من قانون الضرائب الحالي التي سمحت للمتنازعين مع المصلحة بالتصالح مقابل سداد نسبة من المبالغ الضريبية المتنازع عليها إضافة إلي فتح قنوات الحوار مع العديد من القطاعات مثل البنوك بهدف حسم النزاعات الضريبية بالتفاوض.
