تقدم عدد من موظفي البنك بشكوي إلي مدير عام الرقابة علي البنوك بالبنك المركزي يتهمون فيها سيتي بنك بالنصب عليهم حيث إنهم يتعاملون مع البنك كعملاء عاديين يستفيدون من برامج الإقراض الشخصي وغيرها إلا أنهم فوجئوا بالبنك يحتسب عليهم غرامات وفوائد إضافية بدون أي وجه حق، وذكرت الشكوي التي حصلت عليها روزاليوسف أن المتقدمين بها موظفون بعدد من البنوك وقاموا بالحصول علي قروض من البنك منذ حوالي 4 سنوات وتم سداد معظم أو غالبية المبلغ المقترض علي أقساط شهرية إلا أنهم فوجئوا بالبنك يحتسب عليهم فوائد عالية جدا من أصل القرض. وذكر محمد علي عبد السلام موظف بأحد البنوك وأحد الموقعين علي الشكوي أن سيتي بنك يقوم بعدد من الإجراءات من شأنها اهدار حقوق العملاء أهمها أنه لا يمنحهم الشيكات التي عليه عند سداد أقساط القروض، مؤكدا أن فوائد البنك بعد الغرامات والفوائد المغالي فيها تصل إلي 50٪ وذلك لأن البنك يحتسب غرامات تأخير من اليوم الأول إذا تأخر العميل لسبب أو آخر، وأشار عبد السلام إلي أن احتساب سيتي بنك لغرامات وفوائد ضخمة أدت إلي تعثرهم في سداد المديونية وبناء علي ذلك اتخذ البنك اجراءاته القانونية ضدهم. وذكرت الشكوي، التي بين أيدينا صورة منها، أن الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك كانت بدون انذار سابق أو اعلام المقترضين بذلك، كما تم اتخاذ بعض الأحكام دون علم (المشتكين) إضافة إلي ذلك يقوم البنك بالاتصال بهم عن طريق وكلائه المحامين المختلفين والمنتشرين بأنحاء محافظة القاهرة الكبري بأساليب وعبارات غير لائقة.