د يشهد الحزب الناصري حالياً حالة من الخلافات الحادة حول خوض انتخابات الشوري المقبلة من عدمه.. ففي الوقت الذي يؤيد فيه البعض المشاركة كنوع من أنواع الدعاية الحزبية قبل الانتخابات البرلمانية يرفض آخرون ذلك بسبب اتساع الدوائر وعدم وجود مرشحين قادرين علي خوضها. وتركز أغلبية القيادات علي حشد القوي الناصرية استعداداً للمعركة البرلمانية في 2010 ومن المقرر أن تحسم الأمانة العامة المقبلة عدد المرشحين والدوائر وفقاً لتقارير أمانات المحافظات نهاية الأسبوع الجاري. الانقسام الناصري يأتي قبل أيام قليلة من انعقاد الأمانة العامة التي كشف حسن محمد حسن أمين أسوان عن أن عاشور أخبرهم أنه سيرأس الاجتماع ليراجع الاستعدادات للانتخابات المقبلة. بينما طالب سيد حنفي أمين العمال بأن يتبع الناصري نفس أسلوب الوفد والتجمع في عقد الصفقات السياسية من أجل الحصول علي عدد من المقاعد في البرلمان المقبل حتي لا يظل الحزب بلا نواب داخل البرلمان خاصة أن الوطني لديه تحرك يقوم علي الاستحواذ علي جميع الدوائر لمنع المعارضة من الاقتراب منها ويجب ألا نقول للصفقة لا.. لأن الغاية تبرر الوسيلة وهدفنا الرئيسي هو وصول عناصرنا للبرلمان لتقديم خدمات للجماهير وعمل أرضية للحزب يستطيع بعدها أن يقف علي قدمه في الشارع السياسي من خلال شعبية حقيقية. ورغم أنه اعترف أن الاتجاه الأغلب داخل الحزب يرفض هذه الأفكار إلا أنه اعتبرها ضرورة لتحقيق نهضة حقيقية للحزب مضيفا لا يجب أن ينكر أحد وجود صفقة بدليل أن النواب لا ينزلون دوائرهم مهاجماً ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية قائلاً هذه الأحزاب لا يمكن أن تتوصل لتصور مشترك يؤدي للنهوض بوضعهم لأن كل حزب يفكر في مصلحته الخاصة وبهذا يكون لكل حزب اتجاه خاص قد يتعارض أو يتضارب مع غيره من الأحزاب. واختلف معه في الرأي محمد عبدالدايم أمين العمل الجماهيري واصفا ما يتردد عن وجود تربيطات بين المعارضة والوطني بأنها لا تتوافق مع الموقف الناصري لأن الأحزاب الأخري يمكن استمالتها وهذا يتوافق مع أجندة الوفد والتجمع ويتعارض مع أجندة الناصري أما ائتلاف أحزاب المعارضة فهو ينسق فقط في مجال الحريات العامة ولا يضع أي تصور حول المصالح السياسية والانتخابية العامة لهم. وشدد عبدالدايم علي ضرورة أن يقوي الائتلاف حتي لا يظل ائتلافاً ورقياً لا يحقق أي تحرك مجد علي أرض الواقع وأن الائتلافات الجادة هي التي تعقد اجتماعات دورية ومنظمة وتقوم بتحركات جادة علي مستوي المحافظات مشيراً إلي أن الحزب له مطالب قبل خوض الانتخابات البرلمانية وأنه في حالة عدم الاستجابة لها لن يقاطع الحزب الانتخابات وسرد عبدالدايم هذه الضمانات في ضرورة وجود إشراف قضائي أو السماح بمراقبة المجتمع المدني علي هذه الانتخابات بجانب ضرورة تنحية الجداول الانتخابية والسماح بدخول مناديب المرشحين داخل اللجان الانتخابية. وقال عبدالدايم إن الحزب لم يحدد مرشحية حتي الآن ولا دوائرهم لأن وضع الدوائر لم يحدد بشكل نهائي ولكن هذا لا يمنع من القيام بجولات للمحافظات للاستعداد للانتخابات البرلمانية لدراسة وضع المحافظات علي أرض الواقع. وكان للد.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية رأي آخر حيث اقترح تخصيص كوته للأحزاب السياسية بشكل عام موضحاً أن يرفض أسلوب الصفقة ولكنه يقبل أسلوب الكوته لأنه سيكون معلناً وسيساعد علي تمثيل الأحزاب مضيفاً أن عملية التجديد النصفي للشوري يجب أن تشمل تحديد كوته لعناصر من المعارضة بدلاً من أن يقتصر الأمر علي الوطني علي غرار كوته المرأة!
