شهدت عدة محافظات ارتفاعًا كبيرًا في سعر أسطوانة البوتاجاز لتقفز من سعر 5 جنيهات إلي 15 جنيها للأسطوانة الواحدة في ظل غياب تام لأجهزة الرقابة بوزارة التضامن الاجتماعي. ففي الدقهلية اشتكي الأهالي، الذين وقفوا في طوابير للفجر، من عدم قدرتهم علي الحصول علي أسطوانة البوتاجاز رغم وجودها بكثرة في المستودعات، وأكدوا ل"روزاليوسف" أن أصحاب المستودعات يفضلون بيع البوتاجاز للسريحة للحصول علي سعر أعلي وألقي الأهالي مسئولية الأزمة علي تقاعس الأجهزة الرقابية بوزارة التضامن، خاصة أن مفتشي التموين وأصحاب المستودعات تعاقدوا مع أصحاب مزارع الدواجن وقمائن الطوب لتوريد الأسطوانات لهم لتحقيق أرباح كبيرة علي حساب المواطنين. وأدت الأزمة إلي ارتفاع أسعار السخانات الكهربائية بنسبة 15٪ بعد الإقبال المتزايد عليها من قبل المواطنين لعدم قدرتهم الحصول علي أسطوانة البوتاجاز. ومن جانبه أرجع اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية سبب الأزمة إلي تدافع المواطنين وحرصهم علي تخزين أكثر من أسطوانة معترفاً بقيام أصحاب مصانع الطوب ومزارع الدواجن بالحصول علي كميات كبيرة ولفت إلي زيادة حصة المحافظة من البوتاجاز إلي 41 طنًا يومياً. وأصدر د.علي المصيلحي توجيهاً وزارياً لتنظيم عملية توزيع البوتاجاز وشدد علي جميع مديري المديريات بتعيين مفتش مقيم بكل مستودع لضبط عملية التوزيع.