أيدت محكمة القضاء الاداري امس قرار وزير التعليم العالمي بمنع المنتقبات من دخول الامتحانات ورفضت المحكمة 55 دعوي قضائية مقامة من طالبات منتقبات بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان لالغاء قرار حرمانهن من دخول الامتحانات. صدر الحكم برئاسة المستشار انور ابراهيم وبعضوية المستشارين سعد عبدالحميد وسعد مسعود ومحمود شعبان وسامح جمال وسكرتارية محمد يوسف. واوضحت المحكمة في حيثياتها ان هناك جدلا دائرا حاليا بين شرعية النقاب وعدم شرعيته مشددا علي انها تنأي بنفسها عن هذا الجدل محاولة الموازنة بين المصلحتين من اجل حماية الصالح العام وذلك باعتبارها تحمي الحقوق والحريات كلها تعرضت لتعد. واكدت المحكمة ان ارتداء النقاب وان كان من الحريات الشخصية ولكنها ليست طليقة من كل قيد وانما يجوز في حالة الضرورة تنظيمها وفرض بعض القيود المؤقتة عليها وتنتهي تلك القيود وتعود للمرأة المنتقبة حريتها في ارتداء ذلك النقاب حتي انتهت الضرورة وذلك في اطار من الرقابة القضائية المشددة للتحقق من مقتضيات ومشروعية تلك الضرورة. واشارت المحكمة الي ان هناك قراراً صادراً من مجلس الجامعات بضرورة كشف الوجه للطالبات اثناء تأدية الامتحانات وان الهدف من ذلك القرار كما جاء بمذكرة دفاع الجامعات ليس الاعتداء علي الحرية الشخصية او الخطر الكلي للمنتقبات وانما هو اجراء فرضته مقتضيات حسن سير اعمال الامتحانات وذلك بمنع الغش اثناء الامتحانات من خلال الهواتف المحمولة التي يسهل استخدامها ويصعب اكتشافها مع ارتداء النقاب، كما ان ذلك القيد علي عدم ارتداء النقاب مؤقت زمانيا ومكانيا حيث انه مقتصر علي وقت الامتحان وداخل اللجنة التي تؤدي فيها الطالبة الامتحان. واضافت المحكمة انه نظرا لأن هناك اسباباً دفعت الجامعات الي اصدار هذا القرار من اجل تحقيق المصلحة العامة وليس الانتقام لاسباب شخصية حيث انه تحت وطأة اعمال الامتحانات يتوجب وضع كافة امكانيات الجامعة الادارية والمكانية لاستيعاب مئات الالاف من الطلبة لاداء الامتحانات في حقبة زمنية محددة وفي اماكن محددة ومما يصعب معه وضع اجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدي دخولهن للجان الامتحان المتعددة وفضلا عن ذلك فان الهواتف المحمولة اضافت عبئاً علي اعمال المراقبين ويزداد الامر صعوبة في ظل ارتداد النقاب اثناء اداء الامتحان والذي قد تتسر من ورائه بعض الفتيات بغرض الغش او غيرها من المحظورات. ومن ثم فانه لا ضرر ازاء تلك الضرورة ان تكشف المنتقبات عن وجوههن اثناء الامتحانات وان كان بصفة مؤقتة خاصة ان اعمال المراقبة ورصد حالات الغش تكمن في مراقبة سلوك الطلبة والطالبات وبصفة خاصة وجوههن وبالتالي فالقرار صادر علي اعتبارات صحيحة وبهدف تحقيق المصلحة العامة. ومن جانبه، قال الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي لقد انصفنا القضاء العادل حيث اننا جميعا نعمل للصالح العام وقد استند الحكم في حيثياته الي انه من الممكن استخدام النقاب كوسيلة سهلة للغش مما قد يضر بالعملية التعليمية. واضاف الدليل اننا لم نحارب النقاب هو اننا لم نمنعه بصورة مطلقة ومنعه مطلقا داخل الجامعات هو الحالة الوحيدة التي يجوز فيها اتهامنا بمحاربة النقاب.. إلا اننا وجدنا ان ارتداءه مضر خلال الامتحانات فأصدرنا قرارا بعدم جواز ارتدائه، داخل اللجان.
