حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط شهدتها العملة الدولارية الأمريكية أمام الجنيه المصري خلال عام 2009 متأثرة بعضها بالتطورات العالمية في الأسواق المالية الدولية والبعض الآخر بحركة تعاملات العملاء للشراء والبيع خاصة رجال الأعمال لعقد صفقات استيرادية للمستلزمات الأساسية من المواد الغذائية. وبدأ الدولار الأمريكي العام مرتفعًا مسجلاً سعر 5.10 جنيه ليبدأ في التراجع حتي منتصف العام مسجلاً سعر 5.47 جنيه متأثرًا بعدة عوامل خلال تلك الفترة منها اتجاه بنك الاحتياطي الفيدرالي المركزي الأمريكي نحو تخفيض سعر الفائدة علي الدولار، إلي جانب بدء إجازات المصريين العاملين في الخارج وإقبالهم نحو تغيير العملة الأمريكية بالجنيه المصري مما ساهم في زيادة الكميات المعروضة، إضافة إلي حالة الركود التي انتابت القطاع السياحي مما أدي إلي تقلص الرواج السياحي بسبب الأزمة العالمية وانعكاسها السلبي علي العملة الأمريكية. وعاودت العملة زيادتها بصورة تدريجية خلال شهري نوفمبر والأسبوع الأول من ديسمبر متأثرة ببدء زيادة قوة الاقتصاد الأمريكي وانتعاش العملة خارجيًا إلي جانب الحركة النشطة للاستيراد والإقبال لشراء الدولار من جانب الشركات لإقفال الميزانيات الختامية لتبدأ خلال باقي شهر ديسمبر العملة الأمريكية في التراجع داخل السوق المصري بسبب أعياد الكريسماس وعيد الميلاد وبدء العملاء نحو بيع ما لديهم من عملة مما ساهم في زيادة الكميات المعروضة من الدولار ليخفض السعر إلي 5.48 فيها مع إقفال نهاية العام. وذلك عكس ما استمرت العملة الأمريكية تشهده من تقدم في الأسواق المالية العالمية. ويقول دكتور سعيد عبدالخالق وكيل وزارة الصناعة ومدير إدارة الدراسات الاقتصادية، أن العملة الأمريكية شهدت نوعًا من التقلبات خلال عام 2009 داخل السوق المصري متأثرة بالمتغيرات العالمية من ناحية وقوة الجنيه المصري من ناحية أخري، حيث بدأ العام مسجلاً حوالي 5.10 جنيه ويعد سعرًا مرتفعًا ولكن اتجه للتراجع التدريجي من جراء اتجاه الدولار للهبوط عالميًا مع المتغيرات الكبيرة لسعر الأوقية عالميًا، إلي جانب إبقاء البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة منخفضًا لفترة طويلة. ويشير إلي أن الدولار أمام الجنيه المصري تأثر بضعف الدولار عالميًا حيث أنه جاء ضمن أضعف العملات الأجنبية العشر في الأسواق العالمية خلال عام 2009 نتيجة الأزمة المالية العالمية.. ويتوقع عبد الخالق أن تراجع الدولار خلال النصف الأول من العام أمام الجنيه المصري جاء أيضًا نتيجة بدء التراجع التدريجي في معدل التضخم مما ساهم في ارتفاع قوة الجنيه المصري وزيادة القيمة الشرائية له. ومن جانبه يقول إبراهيم المزلاوي رئيس الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية أن الدولار واصل هبوطه حتي الربع الأخير من العام الجاري أمام الجنيه متأثرًا بحركة الركود التي انتابت الاقتصاد الوطني وعدم الحركة المتزايدة من جانب رجال الأعمال علي شراء الدولار سواء لشراء معدات وماكينات استثمارية أو لعقد صفقات استيرادية كبيرة مثلما كان يحدث في السنوات الماضية. ثم عاود الدولار أمام الجنيه المصري انخفاضه مع نهاية شهر ديسمبر بسبب أعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد والإقبال من جانب العملاء نحو بيع ما لديهم من دولار لتوفير الجنيه المصري لتغطيته احتياجاتهم ومستلزمات الأعياد. ومن جانبه يري محمد جابر عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للصرافة أنه رغم ختام عام 2009 بموجة من التراجع للدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري إلا أن أسعاره واصلت الارتفاع في الأسواق العالمية واتجهت عيون الخبراء الماليين نحو الدولار واستمرار زيادته مع بداية العام الجديد استناداً إلي نجاح التحفيز الاقتصادي التي دفعها البنك الفيدرالي الأمريكي.
