أبي حزب التجمع أن ينتهي عام 2009 دون أن يزف إلينا صدمة نهاية العام.. فالتجمع معروف بتوجهه المناهض للمشاركة الإخوانية في أي فاعلية تقوم بها الأحزاب الشرعية.. فحسب مواقفه المعلنة أن الجماعة المحظورة تسعي لاستغلال شرعية من يتحالفون معها لحسابها الخاص ولتحقيق أهدافها الظلامية.. لكنه رضخ في النهاية إلي مطالب بعض الأحزاب المشاركة في ائتلاف المعارضة، خاصة الجبهة. القصة بدأت عندما أراد التجمع أن يوجد صيغة جديدة لمشروع مباشرة الحقوق السياسية الذي طرحه من قبل علي ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسية الذي يضم كلاً من: الوفد والناصري والجبهة.. وهو ما قامت الأحزاب الأربعة بالترويج له خلال مؤتمرها الأخير. لكن المثير هو أن التجمع نفسه كان قد تجاهل الترويج لمشروعه بشكل كاف خلال الفترة الماضية!.. وهو ما جعل عددًا من قيادات الحزب يطرحون المشروع علي قائمة أعمال الأمانة العامة المقبلة، بهدف حشد الأعضاء حول مشروع القانون، وطرحه كإنتاج خالص للمعارضة علي البرلمان في أقرب وقت ممكن.. وايجاد - كذلك - وسائل ترويجية للقانون وطرحه علي المستويات الجماهيرية الأوسع! بالاضافة إلي طرحه علي أمانات الحزب بالمحافظات المختلفة من خلال جريدة الأهالي ومناقشته علي المستوي الداخلي! وأوضح حسين عبدالرازق عضو المكتب الرئاسي نية الحزب في عقد مؤتمر سياسي مشترك يضم أحزاب الائتلاف إلي جانب عدد من الشخصيات السياسية الممثلة لجميع أطياف المعارضة التي تطالب بتعديل الدستور خلال النصف الثاني من يناير المقبل، وذلك لتفقد آراء ومقترحات الشخصيات السياسية والقانونية تجاه مشروع القانون. واقترح عبدالرازق عقد عدد من المؤتمرات الجماهيرية لكسب تضامن الجمهور والحركات الاحتجاجية المختلفة، كاشفًا عن وجود نية فعلية لأحزاب الائتلاف لدعوة عناصر تنتمي إلي جماعة الإخوان المحظورة سواء كانت هذه العناصر من نواب الجماعة أوقيادات بمكتب الارشاد، بصفاتهم الشخصية، وذلك في إطار الحاجة لأكبر عدد من المتضامنين علي حد قوله! الغريب أن موقف التجمع الذي أعلنه عبدالرازق يتنافي بشكل قاطع مع موقف رفعت السعيد رئيس الحزب الذي اعترض جملة وتفصيلا علي اقتراح أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الذي طالب خلال الاجتماع الأخير للائتلاف بضم الإخوان.. وهو ما أثار السعيد آنذاك الذي رفض الاقتراح بغضب شديد! علي الجانب الآخر أوضحت أمينة النقاش نائب رئيس التجمع أنه علي الأسماء التي ترغب في ترشيح نفسها للرئاسة أن تدرك طبيعة الواقع المصري السياسي والدستوري.. ففي ظل الأوضاع الدستورية الراهنة لا يحق لهم الترشيح والانضمام للأحزاب.. وهو ما فات أوانه.. ومن ثم نحن نطالب بتعديلات دستورية وإعادة النظر في المادة 76 متابعة: مهمة العمل المشترك هي الترويج للمشروع ومواصلة التبشير به وتبسيطه للجمهور العادي، بينما الخطاب موجه في الأغلب للسلطة التنفيذية.. وهذا يتطلب حشدًا اجتماعيا حول التعديلات المطلوبة!
