المتابع للإعلام في بلدي قد يلاحظ أن الطبقة المتوسطة في مصر لم يعد لها وجود إعلامي الأمر الذي أدي إلي أن البعض منا ظن أنها اختفت أو سقطت من حسابات النخبة الحاكمة في ظل اهتمام شديد من الحزب الوطني وحكومته بالفقراء والقري الأكثر فقراً والعشوائيات وغيرها. لا شك أن هذه الطبقة كانت محور الحديث والإعلام خلال السنوات الأولي من الثورة وبعدها ومن الملاحظ أن الإعلام أهملها وكاد يقتلها ومن المهم أن نرصد التطور الطبيعي للسياسات التي أصابت هذه الطبقة بالضرر وجعلها في النهاية تعاني أو علي الأقل زاد من معاناتها.. الحزب الوطني وحكومته كان شجاعاً في توصيف الطبقات وتحديدها وكان من الشجاعة عندما سلط الأضواء علي الساحة الأكبر من الناس فيما نطلق عليهم الفقراء والقري الأكثر فقراً وهي بداية صحيحة لمعالجة موضوعات تاريخية موروثة فالفقراء لم يكن أحد يعترف أو يهتم بهم وكانت الحكومات السابقة تخشي لفظ الفقر وعادة ما تستخدم الطبقة الوسطي بديلاً عن الفقراء. وأعتقد أن تأكيد جمال مبارك أمين لجنة السياسات في اجتماع المجلس الأعلي للسياسات ولجانه المخصصة الأخير علي أن الطبقة الوسطي ركيزة أساسية للمجتمع وأن الحزب وحكومته مهتمين جداً بتلك الشريحة وهذا أمر واضح للجميع.. وأظن أن ما يقوم به الحزب من جهود في سبيل زيادة الأجور والخطوات الاجتماعية الأخري بتوسيع مساحة وشرائح المستفيدين من بطاقات التموين أو من السلع التي تشملها هذه البطاقة أيضا المبادرات أو السياسات الجديدة التي أطلقها الحزب في جميع مناحي السياسات العامة من تحفيز مالي بتوفير 10 مليارات جنيه للمساهمة في عبور الأزمة المالية العالمية وهذا يصب في صالح استمرار الحياة الاقتصادية كما هو مخطط لها الأمر الذي ينعكس علي توفير فرص العمل والإنتاج أمام الشباب وحتي برنامج تطوير ال1000 قرية من القري الأكثر احتياجاً.. مروراً بالاهتمام الواضح بالخدمات العامة مثل المياه والصرف الصحي والصحة العامة والتعليم والدفع بتشريعات جديدة لتسهيل الحصول علي نتائج ملموسة أعتقد أن هذا الطرح يصب في صالح الطبقة الوسطي أولاً هذا معناه أن الحزب وحكومته لم يحاول أي منهما اختزال الطبقة الوسطي بالعكس أعتقد أن الإعلام هو المسئول عن غياب تواجدها بالصحف والفضائيات. ولا شك أن إصرار الحزب الوطني وحكومته علي السير في خطط تنفيذ برنامجه الطموح لخدمة الناس في شتي المجالات أمر مهم ويعطي رسالة سياسية محددة للناس بأن هناك بالفعل خطة والتزاماً حقيقياً من جانب واضعيها علي التنفيذ وقد لاحظت أن جزءاً كبيراً من القضايا التي طرحها الحزب وحكومته تحتاج للتعميق لوجود مشاكل في آلية التنفيذ الأمر الذي يدفع الحزب لضرورة البحث عن حلول جديدة تتوافق والمتغيرات التي تطرأ علي الساحة الاجتماعية والاقتصادية في مصر. الحزب الوطني وكوادره مطالبون بالبحث عن الأولويات خلال المرحلة المقبلة وفقا لهذه المتغيرات التي تحيط بنا وأعتقد أن ما أعلنه أمين السياسات خلال الاجتماع بأن هناك عدداً من القضايا يجب العمل عليها مثل الديمقراطية وقضايا الإصلاح السياسي والنمو والاستثمار والتشغيل وتحسين مستوي معيشة المواطن والدخول والمعاشات وهي الأمور تهم الناس بكل طبقاتهم وأعتقد أن الشجاعة في طرح القضايا والمطالبة بالتصدي لها بحلول حتي لو كانت مؤلمة أمر يكشف عن جدية الحزب وحكومته في إيجاد حلول والسير قدماً حتي النهاية في هذا المشوار إيمانا بأن هناك بالفعل التزاماً نحو تحقيق ما ينادي به الحزب.. محور جديد ظهر من خلال النقاش والحوار وهو المتابعة من جانب النخبة الحزبية لأداء الحكومة وأعتقد أن هذا الطرح وضح بعد أن ظهرت فجوة بين الخطط وما ينفذ منها وأيضا عدم الاقتناع بالمبررات والمتابعة هنا سوف تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء أي تعطيل وفي أي اتجاه أيضا ستتوافر تجربة عملية للجان تجسد العلاقة بين الأفكار وما ينفذ منها الأمر الذي يشكل ملامح رؤية محددة وواقعية تصب في صالح مصداقية الحزب الأمر الذي يزيد من ثقة المواطن في الحزب وسياساته. وبدون شك أن الاجماع حول ضرورة وجود نخبة مهمتها التوعية والتهيئة لاستقبال المتغيرات المباشرة وغير المباشرة أمر في غاية الأهمية خاصة أن هناك ضرورة ملحة للتهيئة لاستقبال التطبيق فمن غير المعقول أن يكون هناك تغير ونجد معارضة من المواطن برغم مكاسبه منها ومهمة التوعية الثقافية هنا هي نشر ثقافة الأشياء الأمر الذي يساعد علي تقبل المواطن لما قد يحدث في ظل تطورات مهمة تصاحب الانجاز وأعتقد أن الحزب الوطني بعد هذا الاجتماع سوف يشهد انطلاقة في التفكير قد تنعكس أيضا علي عملية التنفيذ أهم ما فيها هو المتابعة من جانب النخبة الحزبية مع الحكومة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه متابعة دورية للتأكد لأن هناك بعض المعوقات التي ظهرت في الفترة الماضية عطلت النتائج بتبريرات غير مقنعة وأن هناك بعض الجهات تلقي المسئولية علي غيرها والمتابعة أعتقد قد تحدد علي من تقع مسئولية كل الأشياء.
