للأسبوع الثاني علي التوالي تتزايد الأصوات المؤيدة لتأجيل مؤتمر مارس الطارئ ببيت اليسار الخاص بتعديل لائحة الحزب الذي تم اقتراحه في الاجتماع السابق للأمانة المركزية والمكتب السياسي. التأييد بدأ ينتشر من القيادات المركزية إلي المحافظات حيث أعلنت البحيرة والجيزة والإسكندرية والغربية والدقهلية تأييدها للتأجيل، بينما أسيوط وسوهاج وأسوان وباقي المحافظات في طريقها لهذا الأمر بعد عرضه خلال اجتماعاتها المقبلة. مصادر بالحزب أكدت علي وجود اتجاه عام لتأجيل المؤتمر لمدة عام قادم إلي جانب تشكيل مجموعات من القيادات المركزية للسفر للمحافظات لحضور مناقشاتها قبل عرض المقترح علي الأمانة العامة المقرر عقدها في النصف الأول من يناير المقبل. وفي حين أكدت بعض القيادات أن التأجيل جاء في سبيل الاهتمام والتركيز علي الاستعداد للانتخابات البرلمانية التي أغفلها الحزب لفترة طويلة لانشغاله بمناقشة تعديلات لائحته، وكادت بدورها أن تقسم الحزب، إلا أن لجنة الجيزة برئاسة طلعت فهمي أكدت تأييدها بحثًا عن مزيد من المناقشات حول التعديلات التي لم تأخذ القدر الكافي من النقاش، خاصة بعد آخر اجتماع مع لجنتي القاهرة وحلوان عندما وجد أن الأعضاء ليس لديهم خلفية كافية عن هذه التعديلات اللائحية! وأبدي أعضاء لجنة الانتخابات موافقتهم علي التأجيل إلي جانب الأغلبية المؤيدة في الأمانة المركزية والمكتب السياسي، مع العلم أن ذلك الأمر يصب في صالح مناقشة إمكانيات خوض الانتخابات البرلمانية وقانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تأجلت مناقشته في المحافظات بعد طرحه في المكتب السياسي منذ فترة طويلة والمزيد من العمل بين الجماهير والمطالبة بالمزيد من الضمانات الانتخابية والتعديلات الدستورية. وفي سياق متصل طالبت محافظة البحيرة في اجتماعها الذي انعقد مؤخرًا وحضره عدد من القيادات المركزية بالحزب بتأجيل موعد المؤتمر العام لمارس 2011 موضحين ضرورة عقد اجتماع للجنة المركزية لإقرار هذا التأجيل. لجنة البحيرة حاولت إقناع القيادات بضرورة التأجيل بداعي أن الحزب مازال في منتصف دورته الحزبية ولا داعي للتعجل في مناقشة مواد اللائحة منتقدة - كذلك - طلب د. سمير فياض باستثناء المادة لمدة عام واحد. وقدمت اللجنة عدة اقتراحات بشأن التعديلات وكان أهمها أن تراعي اللائحة الجديدة تعديل الهياكل القيادية المركزية كما جاء علي لسان د. زهدي الشامي القيادي بالحزب بضرورة تقليص عدد المستويات التنظيمية من 5 مستويات متفاوتة إلي مستويين علي الأكثر، لأن الحزب يعاني من مستويات لا حاجة لها في مقابل توسيع صلاحيات اللجنة المركزية وجعلها أعلي سلطة في الحزب. وانتقد الاجتماع مطالبات الحزب بالتمثيل النسبي في انتخابات مجلس الشعب بينما لا يطبق الحزب هذا الأمر علي انتخاباته الداخلية بما يتيح للحزب ضمان التعددية والوحدة، مقترحين أن يكون لاتحاد الشباب والاتحاد النسائي ممثل واحد في الانتخابات يصوت بناءً علي اتفاقهم جميعًا وأن تنتخب الهيئة القيادية وهي التي تقوم بتحديد صلاحيات ومواقع كل فرد فيها. وعاب المشاركون في الاجتماع عدم وجود جهة لمتابعة ومحاسبة المسئولين عن التراخي في تنفيذ القرارات التي تتخذ ولا تنفذ.. فالمؤتمرات تخرج بقرارات وتوصيات لا حصر لها بينما لا تكون محل تنفيذ في كثير من الأحيان! كانت الأمانة المركزية قد أقرت في اجتماعها الأخير ضرورة تأجيل المؤتمر العام الطارئ لمدة عام لحين الانتهاء من معركة الشعب المقبلة.. وأقر الاجتماع أن ينتهي الحديث تمامًا عن اللائحة مع نهاية يناير القادم خاصة بعد أن اتهمت اللجنة الداخلية المشرفة علي الانتخابات بالتراخي في عملها. وفي المقابل ألقت الأمانة المركزية الكرة في ملعب الأمانة العامة لإقرار التأجيل بعد حالة الهدوء النسبي الذي غطي الحزب بعد الفوران الذي شهدته مناقشات إلغاء المادة الثامنة ولا سيما بعدما وافقت أغلب المحافظات التي طالبت من قبل بعقد مؤتمر عام طارئ علي تأجيله. وفي نفس السياق طالب عدد من الشخصيات البارزة داخل الحزب بعقد مؤتمر لجنة مركزية لتقرير ما إذا كان التأجيل قرارا جماعيا أم لا، فضلاً عن ضرورة إعادة مناقشة ملفات شائكة عن طريق الاجتماع.. في المقابل رفض الحزب عقد لجنة مركزية جديدة مكتفيا بقرار الأمانة المركزية المزمع عقدها في 2 يناير بحجة أن اللائحة تنص أن الأمانة العامة هي القيادة السياسية للحزب.
