دخلت معركة النقاب منحني جديداً لتنتقل حرب الدعاوي القضائية من الطالبات الي عضوات هيئة التدريس حيث تقدمت أول استاذتين بكلية الزراعة جامعة عين شمس امس بدعوي قضائية امام محكمة القضاء الاداري طالبتا في نهايتها بالغاء قرار رئيس الجامعة بحرمانهما من حقهما الدستوري في العمل ومباشرة الوظيفة بسبب ارتدائهن النقاب. وأكدت الدعوي علي ان قرار رئيس الجامعة وضعهن في خيار تعسفي متعنت بين مباشرة العمل أو التنازل عن حريتهما في ارتداء النقاب داخل قاعات الدرس ولجان الامتحان. في السياق ذاته، تنظر محكمة القضاء الاداري "دائرة التعليم" الاحد المقبل ما يزيد علي 70 دعوي قضائية أقامتها طالبات منتقبات ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعتي عين شمس والقاهرة لالغاء قرارات منعهن من دخول المدينية الجامعية، ولجان الامتحانات. ومن جانبهم، قرر رؤساء الجامعات الطعن علي الاحكام القضائية التي صدرت لصالح المنتقبات والاستشكال امام الادارية العليا لوقف التنفيذ. وفيما له صلة وصف تقرير معلومات مجلس الوزراء قرار منع المنتقبات من ارتدائه بالمعاهد والجامعات والمدن الجامعية انه من ابرز القرارات التعليمية التي أثارت جدلا واسعا خلال عام 2009.