المكان: منزل محمد حبيب النائب الأول لمرشد جماعة الإخوان المحظورة.. الزمان: ظهر الأحد 20 ديسمبر الجاري.. الحدث: زيارة أمين التنظيم محمود عزت ومحمد مرسي ومسئول القسم السياسي بالجماعة ومحمد سعد الكتاتني مسئول البرلمانيين بالجماعة.. الهدف: السيطرة علي الرجل الثاني في تنظيم الاخوان ومنعه من الحديث الي وسائل الاعلام بعد ان وعد قناة الجزيرة القطرية بأن يكون ضيفهم ليتحدث عن الكيفية التي ادير بها مكتب الارشاد خلال فترة ما قيل عنها انها انتخابات لاعضاء المكتب، وفضح التجاوزات التي وقعت داخل أروقة الجماعة المحظورة. وصل ما يعتزم حبيب القيام به الي محمود عزت فدفع رجاله إلي الضغط عليه عبر مهدي عاكف مرشد الجماعة خوفا من ان يؤثر ذلك علي استقرار التنظيم وثبات هياكله خاصة في ظل طلب الإخواني رشاد البيومي عضو مكتب الإرشاد رئيس اللجنة المشرفة علي الانتخابات - لكونه أكبر الأعضاء سناً - إرجاء الانتخابات لحين تطويق غضب حبيب حتي لا يفضح الجماعة وتضامن مع عزت أعضاء مكتب الإرشاد الذين قرروا إيفاده مع محمد مرسي وجمعة وسعد الكتاتني إلي حبيب بعدما رفض الحضور للمكتب. الزيارة شهدت تهديداً مباشراً لحبيب حال قبوله الظهور في أي برنامج تليفزيوني بفضح ممارساته خلال الفترة الماضية وعلي رأسها تسجيلات تمت له في المكتب أثناء إجرائه الاتصالات بصحفيين لتسريب معلومات عن إجراءات تعديل لائحة الجماعة وانتخابات مكتب الإرشاد وكان يطلب فيها من الصحفيين نشر المعلومات دون الإشارة إلي اسمه مؤكداً أن هذه التسريبات سوف تصب في خانة صالح الجماعة. ثاني المفاجآت التي حملها قادة التنظيم لنائب مرشدهم وثائق تكاليف علاج ابنة أحد الإخوان في لندن عام 1997 والتي بلغت 35 ألف دولار دفعها التنظيم الدولي للإخوان وعشرون ألف دولار دفعها القيادي الراحل إبراهيم شرف لتكون تحت حساب العملية لكن والدها رفض إعادتها بعد عودة الفتاة من الرحلة بدعوي انفاقها علي العلاج.. محمود عزت كان قد احتفظ بالفواتير لاستخدامها في وقتها لان إبراهيم منير مسئول التنظيم في الخارج قد تكفل بها كاملة ولم يتم إنفاق دولار واحد من المبلغ الذي حصل عليه حبيب وعندما طلب إبراهيم شرف - مسئول صندوق الجماعة - إعادة المال لعلمه بما كان في لندن وعرض الأمر علي المرشد مصطفي مشهور فقال له: "الأخ حبيب في ضائقة مالية فلا تطالبوه بالمبلغ واعتبروه مساهمة في تكاليف زواج البنت". ثالث أوراق الضغط علي حبيب تمثل في محضر تحقيق عرضه محمود عزت علي حبيب وبخصوص مشاهدة إحدي بناته وهي تدخن مع احد الشباب خارج أسوار الجامعة أثناء وجودها بالكلية وهو ما يعني تهديداً مباشراً لاستمرار زواجها بابن أحد قيادات الإخوان. وجاءت رابع الملفات القذرة التي لوح بها امين عام الجماعة في وجه نائب مرشدها ملف الصندوق المالي للمحظورة، خاصة فيما يتعلق بتجهيزات مقر نواب الإخوان بجسر السويس والذي شهد مخالفات مالية تحت بند إعداد المقر بتكلفة وصلت إلي 4635000 جنيه تم صرفها بالأمر المباشر من حبيب لأحد مكاتب المقاولات والديكور ثم بعد أقل من عام كلف حبيب ذات المكتب بعمل ترميمات في المبني وصلت تكلفتها إلي 850 ألف جنيه ثم أيضاً لإنفاقها بالأمر المباشر من حبيب الأمر الذي دفع الجماعة لتشكيل لجنة مالية من (محمود عزت ومحمد حبيب ورشاد البيومي) للتحقيق في الواقعة. جري اتفاق غير معلن بين عزت ورشاد علي أن تتم إدارة أموال الجماعة بعيداً عن يد حبيب حتي لا تتكرر معاملاته لكن عزت استطاع الوصول عبر ثلاثة من مكتب الاستشارات الهندسية والمقاولات والديكور لتقييم فعلي للأعمال التي تمت بمقر جسر السويس والتي وصلت قيمتها حسب أعلي تقييم إلي 2450000 جنيه. عزت خلال لقائه مع حبيب هدد بوقف جميع المخصصات التي توفرها الجماعة لحبيب وعلي رأسها شقة بالمنيل يقطنها وكذا السيارة الكيا التي كانت مخصصة لحبيب ثم أعطاها لأحد أقربائه وسافر بها لأسيوط عام 2004 ومن يومها لم تعد للقاهرة وطلب تخصيص سيارة أخري تليق بمكانة نائب المرشد فتم شراء سيارة "باسات" إضافة إلي مطالبته بدفع أقساط شقتين اشتراهما في التجمع وتقوم الجماعة بسدادها له وتبلغ قيمة القسط الشهري (4250 جنيها) . لم يملك حبيب أمام تلك الملفات التي تم فتحها له إلا أن أغلق هاتفه ليهرب من موعد القناة الفضائية الأمر الذي دفع مكتب القناة في القاهرة إلي الاستعانة بمجموعة من نواب الإخوان القريبين من حبيب لتتوسط لديه لحضور اللقاء لكن حبيب عندما ذهبوا إليه قال لهم (أن لديه وثائق جديدة ظهرت ستأتيني في المساء ..إن موقفي من الأحداث الأخيرة بحاجة لمراجعة واللقاء التليفزيوني "ملحوق عليه".