لا تزال أزمة المادة 8 من لائحة الحزب تطرح نفسها بقوة داخل أروقة التجمع سواء عبر اجتماعات لجنة اللائحة أو ما سبقها من اجتماعات مشتركة بين المكتب السياسي والأمانة المركزية فالأحد الماضي كان اجتماع لجنة اللائحة وتمت صياغة المسودة الخامسة لإدخال تعديلات علي اللائحة علي أن يتم طبعها وتوزيعها ومناقشتها في لجان الحزب بالمحافظات وبدأت أمس بلجنة البحيرة. وطرح بعض قيادات الحزب عبر الاقتراحات التي قدمت أن يتم إيقاف العمل بالمادة 8 ويتم إلغاؤها أو تظل موجودة علي ألا يتم تمديدها لفترتين فقط وأن تظل مفتوحة للأبد في حين اقترح آخرون أن يتم إيقاف العمل بهذه المادة لمدة دورتين قادمتين وبعد عشر سنين يتم مناقشة المادة 8! وكان رئيس الحزب د.رفعت السعيد قد أرسل ورقة تم عرضها علي لجنة اللائحة متمسكا فيها بعدم إجراء أي تعديل علي المادة 8 إلا علي أمناء المحافظات لدورة ثالثة فقط وأن يتم ذلك بأغلبية ثلثي المستوي سواء أمانة قسم أو أمانة مركز وأن يكون ذلك بموافقة الأمانة العامة للحزب بحيث يكون تنفيذ التمديد لمدة ثالثة سواء لأمين القسم أو أمين المحافظة صعباً فضلاً عن أنه أي رفعت قال إنه لن يرشح نفسه لأكثر من دورتين وأن تنشر هذه الرسالة المكتوبة في قضايا اللائحة وهي النشرة الداخلية التي تضم نقاطا يتم فيها مناقشة التعديل وما إذا كان عليه خلاف أم لا.. وما هي نقاط الاتفاق والخلاف عليه. علي الجانب الآخر وفي سياق حالة الجدل اللائحي تردد العديد من الأنباء داخل بيت اليسار حول تراجع د.سمير فياض نائب رئيس الحزب عما اقترحه في السابق عن إلغاء العمل بالمادة 8 نهائياً متبنياً وجهة النظر التي تنادي بإيقاف العمل بها لمدة دورة واحدة فقط! وشهد اجتماع لجنة اللائحة اتفاق المشاركين علي الرجوع للنص الأصلي فيما يتعلق بتعيين نواب الرئيس والأمناء المساعدين والموافقة علي إقامة لجان نوعية جديدة للصحة والإسكان والزراعة والأطباء والمهندسين والثقافة تابعة للمجلس الاستشاري توازي المجالس القومية المتخصصة علي أن يتم عرضها علي المؤتمر الطارئ لإقرار الموافقة أو الرفض.
