تدرس وزارة الزراعة إعادة هيكلة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بعد تراجع دورها في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المالية التي تعرضت لها نتيجة تحميلها أبعاداً اجتماعية مثل تخفيض أسعار الأراضي للشباب بالرغم من كونها هيئة اقتصادية. أشارت المصادر إلي أن خطة التطوير ستشمل إصلاح الهيكل المائي للهيئة وتسوية أرصدة الدائنين والحسابات الدائنة والتي بلغت مليار جنيه. كما سيتم تعويضها عن فروق تكاليف أراضي الاستصلاح التي يتم تخصيصها لشباب الخريجين والفئات الأولي بالرعاية وذلك بناء علي توصيات لجنة الزراعة بالحزب الوطني. من جانبه قال الدكتور سامي الزيني مستشار وزير الزراعة ورئيس لجنة تطوير هيئة التعمير والتنمية الزراعية إن هناك عدداً من السيناريوهات تم إعدادها وطرحها علي وزير الزراعة تمهيداً لعرضها علي الدكتور نظيف وإقراره من بينها سحب أراضي الهيئة وإعادة توزيعها علي جهات الولاية الأخري أو أن يتم إخضاع جميع أراضي الهيئة لمركز تخطيط واستخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء أو اللجوء للبديل الثالث وهو تطوير الهيكل المالي.