تابعت ما أثير خلال الأيام القليلة الماضية حول الاتجاه بالسماح للمراقبة الدولية للانتخابات أو حسبما نشرت إحدي الجرائد بأن هناك انفتاحاً علي فكرة وجود مراقبين دوليين سواء بالنسبة للانتخابات التشريعية أو الانتخابات الرئاسية. وحسب مفاهيم المصطلحات الانتخابية؛ فإن الرقابة علي الانتخابات يقصد بها مجمل الأنشطة التي تتضمن صلاحية مراقبة العملية الانتخابية والتدخل فيها برصد وكشف التجاوزات في حالة إذا لم تحترم القوانين والأنظمة. ويمكن تحديد أهداف مراقبة الانتخابات في: ضمان إجراء تقييم للعملية الانتخابية يتسم بالاستقلال وعدم التحيز والموضوعية. وإجراء الرصد لتشجيع قبول نتائج الانتخابات. وإجراء مراقبة الانتخابات لتشجيع المشاركة ولبناء ثقة الناخب في العملية الانتخابية. وضمان سلامة العملية الانتخابية، بما في ذلك كشف حالات العنف والتزوير لمواجهتها. ورصد حماية جميع حقوق الإنسان خلال فترة الانتخابات. وفض المنازعات.. خاصة فيما يتعلق بالقضايا المتصلة بالعملية الانتخابية. ودعم غير مباشر للتربية الوطنية وبناء المجتمع المدني. وهي أهداف لا يمكن الاختلاف عليها أو التنازل عنها. غير أنني أعتقد أن المصطلح الأدق هو متابعة الانتخابات، وليس مراقبتها بالمعني المتداول. وهي كلمة تؤكد علي أن من يتابع الانتخابات سواء كانت جهات ومؤسسات داخلية أو خارجية.. هي تعمل من أجل صالح المواطن المصري من جهة، ومن أجل انتخابات نزيهة من جهة أخري. وما يمثله ذلك من رصد واقعي لسير العملية الانتخابية سواء علي المستوي القانوني والإداري، أو علي مستوي التجاوزات والمخالفات التي تتم في الإجراءات أو من المرشحين. وبغض النظر عن المتابعة أم الرقابة؛ فإن الهدف الحقيقي من متابعة الانتخابات هو التأكيد علي منظومة المواطنة وترسيخ القاعدة الديمقراطية، وليس الرقابة من أجل التشهير والوصاية الدولية كما تروج بعض الجرائد.. لأن متابعة منظمات المجتمع المدني ومراكزه للانتخابات بشكل جيد.. يشجع علي قبول نتائج الانتخابات.. لما يحمله من دلالة وجود أطراف غير حكومية قائمة علي متابعة الانتخابات. ولقد أسعدني كثيراً هذا التكامل بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبعض منظمات حقوق الإنسان ومراكزه لمتابعة الانتخابات.. خاصة بعد أن قام المجلس منذ سنة تقريباً بافتتاح وحدة لمراقبة الانتخابات ضمن هيكله الفني. بعد أن أصبح أمر متابعة الانتخابات أو الرقابة عليها.. من أساسيات العملية الانتخابية علي مستوي العالم، واعتقد أن الأهم هو تحديد دور من يقوم بمراقبة الانتخابات، والمطلوب منه بدقة.. لكي لا يتحول الأمر إلي شكل من أشكال الوصاية أو التدخل.. وهو أمر مرفوض شكلاً وموضوعاً لأنه - ببساطة شديدة - يمس السيادة الوطنية. ومراقبة الانتخابات هو أمر منوط به قوي المجتمع المدني المتعددة سواء كانت أحزابًا أو جمعيات أهلية بالدرجة الأولي. بقي أن أكرر ما كتبته قبل ذلك بأنه ليس بالحديث وحده عن حقوق الإنسان.. يكتسب المواطن العادي ضمانة أكبر لحقوقه؛ بل بكل توعية حقيقية تقوم بها الدولة في سبيل تحقيق ذلك من جانب، وبإدراك منظمات حقوق الإنسان ومراكزه للدور الشريك الأساسي مع الدولة في تحقيق تلك المنظومة.
