اتفاقية لشبونة ومجموعة الاثنين

في الأول من ديسمبر القادم، ستدخل اتفاقية لشبونة حيز التنفيذ، التي تتيح للاتحاد الأوروبي أن يكون صوته مسموعًا بشكل أفضل، مع تعيين رئيس الوزراء البلجيكي هيرمان فان رومبوي كأول رئيس لمجلس الاتحاد الأوروبي، والبارونة البريطانية كاترين أشتون ممثلة عليا للسياسة الخارجية.
قبل سنوات كان هنري كيسنجر، مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية الأشهر في مرحلة الحرب الباردة، يستخف بالفكرة نفسها، قائلاً: إذا أردت الاتصال مع الاتحاد الأوروبي فلا أعرف مع من سأتصل؟.
أما اليوم فقد صرحت هيلاري كلينتون: بأن تعيين رومبي وأشتون يعتبر معلما مهما لأوروبا ودورها في العالم، وإنها تتطلع للتعاون بشكل وثيق معهما لحل القضايا الرئيسية، كالملف النووي الإيراني والوضع في أفغانستان وكيفية دفع عملية السلام في الشرق الأوسط.
بيد أنه بين استخفاف كيسنجر وترحيب كلينتون تفاصيل كثيرة وشيطان واحد، الهدف الأساسي لاتفاقية لشبونة هو المساعدة في تعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي علي الساحة العالمية كتكتل سياسي واقتصادي في مواجهة الولايات المتحدة ونفوذ القوي الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل خاصة في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية، التي غيرت موازين القوي وقللت إلي حد كبير من نفوذ أوروبا.
علي مدي ستين عاما، مثلت الشراكة النموذجية بين (الولايات المتحدة وأوروبا) قوة وقدرة لكليهما وللعالم برمته. وكان شعار كلنا أمريكيون في مواجهة الإرهاب عقب زلزال الحادي عشر من سبتمبر 2001، الذي عنون به جان ماري كولومباني جريدة لوموند الفرنسية، هو الرد الأوروبي لدين أمريكا التي رفعت شعار كلنا أوروبيون خلال الحرب العالمية الثانية.
لكن ما يظهر علي السطح شيء وما تضطرب به أعماق الأطلنطي شيء آخر. قبل الحرب علي العراق 2003 حدث الانقسام، ليس بين أوروبا والولايات المتحدة فحسب، وإنما قسمت أوروبا نفسها إلي جديدة وقديمة. واستمر ذلك بعد الحرب. وأجبرت التحولات العالمية قادة أوروبا (القديمة والجديدة) علي ترميم هذه الشراكة التاريخية المهترئة، لكن دون جدوي.
فقد تراجع نفوذ أوروبا بعد أن كانت أكبر قوة عالمية قبل عام 1945، ولم تعد الرهان الأساسي في العلاقات الدولية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي مع نهاية الحرب الباردة.
ومع انهيار جدار برلين عام 1989، وانفراد الولايات المتحدة بقيادة العالم، ظهر الخلاف الأساسي في الثقافة الاستراتيجية بينهما، خاصة مع ولايتي الرئيس بوش الابن (2000 - 2008) وتوجهات المحافظين الجدد. فأوروبا تخلت عن فلسفة طبعت سلوكها إبان الفترة الاستعمارية التي امتدت أربعة قرون ولم تعرفها الولايات المتحدة، أما هذه الأخيرة فهي تعيد سيرة القوي الامبريالية العظمي التي تحررت من عقدتها أوروبا.
ولم يزد مجيء الرئيس أوباما إلي البيت الأبيض في يناير 2009، الأمور إلا تعقيدا، رغم دبلوماسيته الناعمة، فقد غاب عن الاحتفالات الأخيرة بالذكري العشرين لانهيار جدار برلين واكتفي برسالة عبر شريط فيديو، ولم يبد اهتماما كافيا بالقمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة رغم أنها عقدت في واشنطن، واعتذر عن تناول الغداء تاركا مدعويه الأوروبيين مع نائبه جو بايدن، وهو موقف لم يستحسنه ممثلو المفوضية الأوروبية ورئيسها جوزيه مانويل باروزو.
أضف إلي ذلك إلي أن جولة أوباما الآسيوية الأخيرة أكدت للأوروبيين بما لا يدع مجالا للشك، أن التغيرات في أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة تركز أكثر علي الجانب الآخر من المحيط الهادئ باتجاه الصين، وليس علي الضفة الأخري من المحيط الأطلنطي (أوروبا)، وجاءت تصريحات أوباما لتعزز هذا التوجه: الصين شريك استراتيجي يجب أن يلعب دورًا أكبر في العالم.
إن فكرة مجموعة الاثنين تستمد رجاحتها من وقائع موضوعية، فالقطب الأمريكي الأعظم لم يتمكن من ضمان الأمن الدولي مع الشراكة التاريخية الأوروبية، ولا استطاعت التجمعات الدولية التي كونها (مجموعة 7، ثم 7 + 1 ، ثم مجموعة 20) تحقيق هذه الغاية أيضا، إذ لابد من توفير قدرات أكثر شمولاً وأبعد تأثيرًا من مجرد توفير تغطية سياسية ومالية، من أجل ضبط الأوضاع الدولية المتفاقمة، وهو الأمر الذي يدفعنا إلي التساؤل: هل نحن علي أعتاب نظام دولي جديد؟
للحديث بقية