طالب حافظ أبوسعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان بإجراء تعديلات في قانون مباشرة الحقوق المدنية والسياسية لتتيح المراقبة علي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة وبحيث يكون هناك ثلاثة مندوبين للمرشح وللحزب وللمنظمات مؤكدا علي خبرة المنظمات الحقوقية في هذا المجال منذ عام 1995 . جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان أمس الأول بعنوان التحالف المصري للمجتمع المدني في إطار مشروع المنظمة مع مؤسسة فريد ريش ناومان الألمانية للإصلاح والديمقراطية في خمس دول عربية . وطرح أبوسعدة ضرورة العمل علي خلق كيان مؤسس للتحالف المصري من خلال التسجيل والإشهار حتي يتخذ الشكل القانوني وللمحافظة علي استمراريته قائلا : إن التحالف سيبدأ من عملية المراقبة علي الانتخابات باعتباره شكلاً من أشكال العمل المشترك. وأبدي بعض ممثلي أحزاب المعارضة والجمعيات الأهلية تخوفهم حول سيطرة الأحزاب الرئيسية وعلي رأسها الوفد علي عمل الجمعيات الأهلية من خلال التحالف الموحد.. مما دفع عصام شيحة المحامي وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد للرد قائلا: إن هناك 28 ألف منظمة أهلية مقابل 24 حزباً سياسياً فلا يوجد تخوف من سيطرة حزب أوآخر علي عمل هذه الجمعيات.