شهاب: قانون الإرهاب أصعب القوانين والعبرة بتفعيله

كشف د. مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والبرلمانية أن الحكومة تستعد في هذه الأيام لإرسال تقريرها حول المراجعة الدورية الشاملة الذي تم اعتماده في جلسة يوم الأربعاء الماضي إلي المجلس الدولي بجنيف بشأن الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان.
وأضاف شهاب في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عقده المجلس القومي للحقوق الإنسان أمس للإعلان عن دراسة جديدة حول أهم التعديلات المقترحة علي بعض التشريعات المصرية التي أعدتها وحدة البحث التشريعي برئاسة د. زينب رضوان وكيل مجلس الشعب وبدعم من الوكالة الإسبانية أن إعلان حالة الطوارئ هو مجرد إجراء مؤقت نتيجة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وقال: لا أحد يتمني استمرار فرض حالة الطوارئ ولكن قد تقتضي الظروف ذلك وإذا أردنا العمل علي إلغائها فلابد من وجود البديل الذي يكفل متطلبات أمن المجتمع ولذلك جاء التعديل الدستوري للمادة 179 للتعامل مع الجريمة الإرهابية بشكل خاص، وشكلنا لجنة حكومية لإعداد مشروع قانون مكافحة الإرهاب رافضًا الانتقادات التي وجهت للجنة والزعم بأنها لم نخرج بجديد حتي الآن خاصة أن العبرة ليست بسرعة إصدار القانون ولكن ضمان إصداره بفاعلية إذ إنه من أصعب القوانين وسيأتي متوازنًا لمتطلبات الأمن والاستقرار والحفاظ علي حقوق وحريات المواطن المصري، حيث سيراقب من القضاء.
وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام أشار شهاب إلي أن القانون المصري وضع جميع الضمانات بشأن تطبيق العقوبة لتكون جوازية وليست وجوبية وأن يصدر الاجماع بشأنها وبعد استطلاع رأي المفتي وعرضها علي النيابة العامة لافتًا إلي حظر تطبيقها علي المرأة الحامل.
وأوضح فيما يتعلق بتعريف التعذيب أن المادتين 126، 129 من قانون العقوبات نصتا علي معاقبة كل موظف يستخدم القسوة والعنف موضحًا أن الاتفاقية الدولية لمكافحة التعذيب جاءت بتعريف أشمل ينتقد التعذيب بغرض الإذلال والتشكي بالإضافة إلي أن القانون المصري وضع حالات أخري يعاقب عليها بشأن جريمة التعذيب.
وشدد شهاب علي أن هناك اتجاة عاماً لدعم حرية الرأي والتعبير من خلال إنشاء الصحف المستقلة والحزبية وإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر بالإضافة لإقرار حق المسيحي الذي اعتنق الإسلام ثم عاد وكذلك حرية اعتناق البهائية وترك خانة الديانة خالية والتزام وزارة الداخلية بالموافقة علي بناء الكنائس، هذا بجانب حق تكوين الجمعيات بناءً علي مقترح من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.
وشدد علي إجراء تعديلات علي قانون النقابات المهنية وبحيث يمثل مجالس إداراتها بشكل جيد وفعال وإعادة النظر في نسبة حضور الجمعية العمومية.
مشيرًا إلي أن تطبيق قانون المحاكم العسكرية يأتي في إطار المحاسبة العادلة والمنصفة والحفاظ علي حرية وكرامة المواطن.
ولفت شهاب إلي مبادرة ال64 مقعداً الخاصة بالمرأة في 32 دائرة والتي أضفت احترامًا للمرأة من خلال التمييز الإيجابي كمعاملة جادة وفعالة لممارسة العمل السياسي.
وكشف شهاب أن هناك عدداً كبيراً من التشريعات سيتدخل الدورة البرلمانية القادمة والتي ستبدأ خلال هذا الأسبوع علي رأسها قانون الضمان الاجتماعي والتأهيل الصحي ومكافحة الاتجار في الأفراد مشيرًا إلي أنه قد أرسل للمجلس القومي لتحقوق الإنسان قائمتين بأهم القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان التي أقرتها الحكومة المصرية خلال الأعوام العشرة الأخيرة. بالإضافة لقائمة أخري عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر منذ أوائل القرن الماضي مستطردًا: لا نقول أننا أصبحنا دولة نموذجية في إقرار حقوق الإنسان.. ولكن لدينا خطوات ملموسة يجب أن نعترف بها ونعمل علي المزيد.
ومن جانبه قال د. بطرس غالي رئيس المجلس إن هدف هذا المؤتمر هو تجديد وإصلاح القوانين التي تتماشي مع المواثيق الدولية حيث إن هناك ثورة تكنولوجية جديدة تتطلب التغيير المستمر وتصحيح الأخطاء في القوانين المعلنة حتي تتماشي مع التشريعات الدولية.
فيما وجه د. كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومي انتقادات لقانون الحبس الاحتياطي وأثره علي استقرار المواطن وكذلك نظام الطوارئ معتبرًا إياه سببًا رئيسيا في تقليص الحريات في المجتمع.