الحوار مع المعارضة الشرعية وتقويتها.. والالتحام بالجماهير وتلبية مطالبهم.. والالتزام الحزبي وعدم خوض أكثر من مرشح واحد في نفس الدائرة تحت شعار علي قلب رجل واحد هذه هي الثلاثة أسلحة التي اتخذها الحزب الوطني لسد الأبواب الخلفية التي كانت تسلل منها الجماعة المحظورة قانونا والمعروفة باسم الإخوان.. فقد كانت تتودد إلي الأحزاب الشرعية من حين لآخر.. واحترفت المزايدات علي القضايا الجماهيرية رغم أنها لا تملك حلولا.. واستغلت تنافس أكثر من مرشح ينتمون للحزب لتفتيت الكتلة التصويتية لصالحها! الوطني لا يتجاهل المعارضة د.عبدالرحمن أحمد، أمين بني سويف قال إن مبدأ الحوار المجتمعي الذي طرحه الحزب مع جميع أحزاب المعارضة الشرعية مهم، شريطة أن يتم التعامل معه بشكل راق وهادف وألا تكون نتائجه مسبقة.. وهي ثقافة يجب أن تعيها جيدا أحزاب المعارضة من أجل المصلحة العامة بدلا من أن تحكم علي الأغلبية بشكل مسبق والنيل منها ومن صورتها العامة.. أي أن الحل في الحوار الموضوعي والجاد. وأضاف عبدالرحمن: من غير المنطقي أن تحكم المعارضة علي الحوار بالفشل قبل إجرائه مع الحزب الوطني، مستدلاً بتراجع الحزب الوطني مع بعض بنود برنامج الملكية الشعبية لإدارة الأصول بعد حواره المبدئي مع المعارضة، خاصة الوفد والتجمع.. وبعد اقتناعه بعدم دستورية بعض خطواته.. متابعًا: هذا دليل علي أن الحزب الوطني لا يستمع لنفسه فقط ولا يجب أن تتعامل المعارضة بمبدأ ضرورة التوافق في كل شيء أثناء حوارها مع الوطني لأن هذا شيء صعب في ضوء تمسك كل حزب بثوابت وأفكار وقناعات أولية لا يتراجع عنها، إلا إذا أثبتت الدراسة العلمية أن ما تم طرحه به بعض الثغرات! واستطرد أمين بني سويف: لم يكن مطروحا علي أجندة الحزب بصفة رئيسية فكرة الهجوم علي الإخوان وإنما جاء الهجوم استجابة لمطالب الوحدات الحزبية الغاضبة من فكرة الهجوم المستمر علي الحزب نتيجة كشفه فشل نواب الإخوان في القيام بدورهم، وأن سلعهم الإعلامية فاسدة ولا تنصف الشرعية بأي حال من الأحوال! وفسر عبدالرحمن دفاع بعض قوي المعارضة عن الإخوان بالتناقض الذي يكشف رغبة بعضهم في التنسيق مع جماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة، مرجحًا أن تكون بعض الأحزاب الضعيفة وراء تبني هذا الدفاع المناقض لفكرة تحقيق المصلحة العامة، معتبرًا مواجهة الوطني للتيارات المتطرفة سيكون من خلال الالتزام الحزبي والشفافية في اختيار المرشحين واستخدام أسلوب التقييم الموضوعي، بعيدًا عن شخصنة الإجراءات، مشددا علي ضرورة أن يستجيب الجميع للالتزام الذي يحقق مصلحة الحزب منعًا لتفتيت الأصوات كما حدث في الانتخابات الماضية، بالإضافة إلي الالتحام بالجماهير لكسب أصواتهم خلال الانتخابات المقبلة. ورفض د.محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب الوطني اتهام الوطني بالمصادرة علي رأي المعارضة، موضحا أن الحزب استطلع رأيهم في العديد من مشروعات القوانين التي تم تعديل بعض أجزائها خلال الحوار معهم مثل قانون النقابات المهنية. وفي الوقت الذي أكد فيه الحفناوي أن الحزب يقدر المعارضة ولا يتجاهلها انتقد أسلوب الهجوم والتكسير والضجيج الذي يتبعه البعض مستطردًا: هناك من يهاجم مشروعات القوانين قبل أن يطلع عليها وهذا يعكس نوعًا من الترصد وليس الحوار الموضوعي. نريد حوار موضوعي مع الأحزاب وتساءل: د.منير عطية أمين شمال سيناء: كيف تعلن المعارضة أن حوار الوطني معها فاشل وتتناسي أنها السبب في هذا الفشل لأنها تبدأ الحوار معه بالهجوم رغم أنه يدعوهم للحوار؟!، مبديا ترحيبه بالحوار الموضوعي الذي يقوم علي القضايا العامة وليس إقصاء الآخر. وشدد عطية علي ضرورة التصدي للجماعة المحظورة من خلال الحوار مع الأحزاب الشرعية والالتحام بالجماهير التي ستحدد في النهاية نواب 2010، مضيفا: هذه السياسة التي يتبعها الحزب للتصدي لكل ما هو محظور، بالإضافة لرفعه شعار ضرورة الالتزام الحزبي بمرشح واحد في الدائرة الواحدة حتي في المحافظات القبلية، منعًا لتفتيت الأصوات كما حدث في 2005. واعتبر علي خير أمين مطروح طرح المعارضة لمشاكلها بطريقة استفزازية -علي حد وصفه- أحد أهم أسباب عدم نجاح أي حوار يتم بينها وبين الوطني، مطالبا إياها بالموضوعية أثناء الحديث عن السلبيات أو الإيجابيات حفاظا علي المصلحة العامة. وقال محمد هيبة أمين الشباب بالحزب الوطني إن الحزب جاد في إقامة حوار مع جميع الأحزاب الشرعية علي الساحة السياسية لأنه يرفع شعار مصر فوق الجميع بصفة دائمة.. ومن مصلحته أن تتواجد الأحزاب في الشارع ولا تنهمك في الخلافات الداخلية حتي لا يحدث فراغ تستغله الجماعات المحظورة والمتطرفة باستخدام شعارات دينية زائفة يروجون لها بين الشباب. وتوقع هيبة أن تكون العناصر التي أفرزتها انتخابات الوحدات الحزبية الأخيرة أكثر تمسكًا بالالتزام الحزبي لتحقيق الوحدة الداخلية للحزب، منعًا لتفتيت الأصوات، موضحًا أن أمانته تعقد دورات تدريبة وسط الشباب لتدريبهم علي الحملات الانتخابية من جهة ولتوعيتهم بضرورة الالتزام الحزبي من جهة أخري. فيما أشارت دانيا شريف لطفي أمينة المرأة بالإسكندرية إلي أهمية أن تتعامل المعارضة بجدية مع حوار الوطني معها رافضة المصادرة علي الحوار قبل أن يبدأ لتحقيق صالح الوطن العام، معتبرة أن مواجهة المحظورة في الانتخابات المقبلة لن تكون إلا بالالتزام بشعار الحزب مرشح واحد للدائرة الواحدة مؤكدة ضرورة معاقبة العناصر غير الملتزمة حزبيا في الانتخابات التشريعية المقبلة. وأوضح صلاح الدين حسن - أمين وطني دمياط - أن الحوار المجتمعي مع الأحزاب ليس وليد هذه الفترة.. فالوطني لا يحتكر كل الحلول للقضايا المختلفة وهو بذلك يقول لمن ينتقده ألا يقف عند هذا الحد بينما عليه ألا يقدم حلولاً بديلة ويطرح في المقابل رؤاه. ولفت صلاح إلي أنه قبل التعديلات الدستورية 2005 حدث حوار موسع مع الأحزاب الشرعية حول الدستور المصري في مجلس الشوري موضحًا أن الوطني فتح الباب للحوار منذ ذلك الوقت عبر كل الآليات الموجودة وأهمها وسائل الإعلام المختلفة. معاقبة غير الملتزمين حزبياً وأضاف صلاح الدين: إن من هرب من هذا الحوار لم يكن لديه الرؤية الحقيقية التي يتحاور من خلالها ويقدم أطروحاته.. فالنوافذ ليست مغلقة، خاصة في مصر حرية الإعلام وتعدد الصحف الخاصة والمستقلة والحزبية وزيادة عدد الفضائيات مما يعد طفرة في وسائل التعبير عن الرأي. وأنتقد أمين دمياط تفرغ الأحزاب للهجوم علي الوطني في كل صغيرة وكبيرة، رغم أن العديد منها لا يملك رؤية واضحة بالفعل، لافتًا إلي ضرورة توحد مرشحي الحزب في كل دائرة خلال انتخابات مجلس الشعب المقبلة. وأضاف صلاح الدين أن اختيار المرشحين مسئولية المكتب السياسي، وبالتالي علي الأعضاء الخضوع لرأي الحزب ومواجهة الخصومات التي قد تنشأ بسبب الانتخابات، لأن هذا لا يليق بالحزب الحاكم في دولة مثل مصر. وعبر أشرف عبدالعزيز - أمين وطني الفيوم - عن أستيائه من انتقادات المعارضة المتكررة للوطني لاسيما أنه كثيرًا ما يكون لمجرد النقد وبلا وعي أو فكر واضح، منتقدًا سكوت عدد من قيادات الحزب عن الرد علي مغالطات الإخوان في حربهم الموجهة ضد الحزب، لافتًا إلي أن الرد عليهم يحد من هجومهم وتجريحهم، خاصة أنهم لا يمتلكون برنامجًا سياسيا واضحًا ومحدد المعالم. وأشار أحمد عبدالعزيز أمين وطني الفيوم إلي أن الحوار المجتمعي بين الوطني والمعارضة يعمل في المقام الأول لصالح مصر، ومن يرفض الدخول في هذا الحوار من الأحزاب كأنه يحكم علي نفسه بالموت السياسي.
