عاد الجدل مرة أخري داخل مؤتمر حركة "نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية" الذي عقد أمس بمقر نادي تدريس جامعة الأزهر حول مشروع زيادة دخولهم وتعديل أوضاعهم المالية. فيما طالب أساتذة الجامعات الحكومة ووزارة التعليم العالي بصرف ال 25 ٪ المتبقية من مستحقات الدفعة الثالثة من مشروع زيادة الجودة مقابل الأداء، إضافة إلي صرف الدفعة الرابعة من المرحلة الأولي الخاصة بتحسين أجورهم، ووضع جدول زمني لتنفيذ المرحلة الثانية علي أن يحصل فيها الأستاذ علي مبلغ 10 آلاف جنيه في حين يحصل الأستاذ المساعد علي 8 آلاف جنيه و7 آلاف للمدرس و5 آلاف للمدرس المساعد وطلاب المنح للدكتوراه و4 آلاف للمعيدين وطلاب المنح الماجستير. وشدد الأساتذة علي ضرورة إصدار مشروع لكادر خاص لهم فيما اقترح د.أحمد رفعت رئيس جامعة بني سويف تدبير الجامعات جزءا من رواتب الأساتذة من مواردها. وكان التغيير الوزاري قد أثار جدلا في المؤتمر الأول للنوادي من العام الدراسي الجديد، حيث سيكون له تأثير علي التزام الحكومة بتوفير مستحقات الأساتذة من عدمه.