قررت الحكومة السويسرية بعد موافقة البرلمان الفيدرالي للاتحاد السويسري اختيار مصر ضمن أهم سبع دول علي مستوي العالم لإقامة علاقة استراتيجية اقتصادية في المرحلة المقبلة، بموجب هذا الاختيار سيتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية والمالية يقدمها الجانب السويسري لتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية وتشمل الحاصلات الزراعية، والصناعات الغذائية، الغزل والمنسوجات لتطويرها وتأهيلها للتصدير إلي أسواق سويسرا والدول المجاورة. أعلنت ذلك دوريس لوتهارد نائب رئيس الاتحاد الفيدرالي ووزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية عقب جلسة مباحثات ثنائية عقدتها أمس مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والذي يزور سويسرا علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال المصريين. أوضح المهندس رشيد أنه تم الاتفاق مع الجانب السويسري علي تشكيل مجموعة عمل من ممثلي وزارة التجارة والصناعة المصرية ووزارة الشئون الاقتصادية السويسرية تكون مهمتها وضع خطة عمل للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين خلال العام المقبل. أضاف أن اللجنة ستحدد الاحتياجات اللازمة لتطوير القطاعات المستهدفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيما يتعلق باستخدام التكنولوجيا المتطورة والارتقاء بمواصفات وجودة السلع المصرية التي تحتاجها السوق السويسرية. قال إن الحكومة السويسرية ستقدم التمويل اللازم لبرامج التطوير لهذه القطاعات من قبل الجانب السويسري إضافة إلي تقديم الدعم الفني لرفع مستوي وجودة الصادرات المصرية.