تخطط وزارة التجارة والصناعة حالياً لانتزاع مئات من الأفدنة الزراعية بمحافظات الدلتا لتوفير أراض لاقامة أسواق للجملة مع ايجاد آلية لتعويض الفلاحين. قال مصدر مسئول بجهاز تنمية التجارة الداخلية ل روز اليوسف فضل عدم ذكر اسمه ان تلك الاجراءات تأتي في اطار مخطط الجهاز لتوفير 4 آلاف فدان لاقامة اسواق للجملة ونصف الجملة والتجزئة بالاضافة الي اسواق متخصصة في السيارات ومواد البناء والاثاث وذلك ب 15 محافظة كمرحلة أولي أضاف المصدر أن مفاوضات وزارة التجارة والصناعة مع وزارتي الاسكان والنقل لتوفير الاراضي اللازمة لأسواق الجملة لم تسفر عن شيء حتي الآن رغم مرور ما يقرب من عام علي انشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية بين المصدر أن هناك عروضاً من 14 شركة عالمية ومحلية تستعد لضخ استثمارات تتجاوز ال 30 مليار جنيه الا أن عدم توافر الاراضي حال دون تنفيذ المشروع. أوضح المصدر ان أبرز تلك الشركات تشمل لولو السعودية والشايع الكويتية وسونجيان الفرنسية واعمار وعرفة جروب اشار المصدر إلي أن انعدام التخطيط منذ نصف قرن مع الزيادة السكانية المضطردة تسببت في ازمة اراضي وارتفاع اسعار المحلات التجارية ولجوء عدد كبير من الباعة الجائلين الي البيع علي الأرصفة. لفت المصدر الي ان سعر المحل الواحد بمدن الدلتا مثل طنطا يصل الي 3 ملايين جنيه وهو ما دفع التجار البيع بأسعار مرتفعة لتعويض تكلفة شراء المحل. شدد المصدر علي أن عدم اتخاذ خطوات سريعة من قبل الاجهزة الحكومية في توفير المساحات المطلوبة من الاراضي لاسواق الجملة سوف يتسبب ذلك في عجز وزارة التجارة والصناعة عن تنفيذ مخططها لرفع قيمة الاستثمار في التجارة الداخلية من 2.5 مليار جنيه حاليا ل 25 مليار جنيه بحلول عام2013 وكذلك زيادة معدل النمو في التجارة الداخلية من 4٪ إلي 8٪.
