رغم تراجع معدلات الاقراض بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة كنتيجة مباشرة لتداعيات الأزمة وتشديد البنوك من اجراءاتها للابتعاد عن شبح التعثر استطاعت الجهات الحكومية زيادة نصيبها من القروض البنكية حيث قامت بالحصول علي 207 ملايين جنيه خلال شهر يوليو وهو ما أكده البنك المركزي في أحدث تقاريره موضحا أن أرصدة الاقراض الاجمالية الموجهة للحكومة ارتفعت إلي 30.95 مليار جنيه مقارنة بنحو 39.74 مليون جنيه في نهاية يونيو 2009 . ذكر تقرير البنك المركزي أن أرصدة الاقتراض بالعملة المحلية هي فقط التي رفعت رصيد القروض الحكومية حيث ازدادت إلي 13.79 مليار جنيه في يوليو مقارنة بنحو 12.9 مليار جنيه في يونيو بينما تراجعت أرصدة الاقتراض بالعملات الأجنبية الموجهة للحكومة من 17.8 مليار جنيه في يونيو إلي 17.1 مليار جنيه في يوليو، الخبراء المصرفيون أكدوا أن هذه القروض وجهت لتمويل مشروعات انتاجية لمصانع وجهات حكومية.