أيدت محكمة جنايات المنصورة أمس الدائرة الثانية برئاسة المستشار رضوان محمد رضوان نجا وعضوية المستشارين أحمد فؤاد الشافعي وصفوت محمد أمين قرار النائب العام بالتحفظ علي أموال وممتلكات الشباب المتهمين بالقرصنة الالكترونية وتجميد أرصدتهم في البنوك وطلبت عمل التحريات علي ممتلكات أسرهم خلال عام وتقديمهما للمحكمة لاتخاذ القرار بشأنها. قرر أحمد عبدالجواد رئيس نيابة استئناف المنصورة بإشراف المستشار أبوالنصر عثمان المحامي العام بضبط واحضار 11 متهما جديدا ليرتفع العدد إلي 43 متهما في هذه القضية ولم تتمكن مباحث التوثيق والمعلومات من القبض عليهم حيث إن جميعهم هاربون. وقد أصيب أهالي المتهمين بصدمة عقب إصدار محكمة الجنايات قرارها ولم يتمكنوا من التحدث مع أولادهم المتهمين وسط صراخ وبكاء الأمهات.