أكد زهير جرانة وزير السياحة انتهاء ظاهرة التمييز السعري بين السائحين العرب والأجانب إذ لم يتلق الخط الساخن لشكاوي التمييز السعري نسبة تذكر منوها إلي تعميم التجربة في جميع المدن السياحية بعد أن أثبتت نجاحها في القاهرة الكبري. كشف جرانة في تصريحات صحفية خلال افتتاحه توسعات محطة مياه بجنوبسيناء عن إنشاء معمل مركزي بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة جنوبسيناء للكشف علي السائحين لسرعة تحديد ومواجهة مرض أنفلونزا الخنازير. أما فيما يخص الضريبة العقارية والخلاف حول نسبة تحديدها بين الفنادق ووزارة المالية، أشار وزير السياحة إلي أنه لن يطلب من وزارة المالية تأجيل سداد الضريبة العقارية للمنشآت الفندقية ولكنه أكد أن لقاء سيجمعه مع وزير المالية قبل نهاية الأسبوع لتحديد الصيغة الملائمة حول تنفيذ القانون واستفادة جميع الأطراف منه بما لا يخل بمصلحة الدولة وأصحاب الفنادق خاصة في ظل ظروف تعاني منها السياحة الدولية من أزمة شديدة. في نفس الوقت كشف جرانة عن بادرة أمل جديدة لقطاع طابا - نوبيع متمثلة في إطلاق برنامج قبل نهاية الشهر لدعم طائرتين أسبوعيا لمطار طابا من القاهرة يتحمل تكلفتها القطاع في مبادرة ثلاثية مع بعض رجال الأعمال في المنطقة ووزارة السياحة ومحافظة جنوبسيناء. وفيما يخص الأزمة المالية وأنفلونزا الخنازير وتداعياتها علي القطاع السياحي أوضح الوزير أن مصر تعمل في إطار منظمة السياحة العالمية بمخطط واضح يتناسب مع حالتها في ظل الأزمة لذا اعتمدت الخطة علي حملات مشتركة مع منظمي الرحلات ودعم حملات ترويجية مع شركائنا الأجانب ودعوة صحفيين متخصصين لزيارة مصر والكتابة عنها بكل اللغات مشيرا في ذات الوقت إلي أن السوق السياحية تشهد منافسة شرسة الآن بعد قيام العديد من الدول السياحية باتخاذ إجراءات تحفيزية مفصلية شملت إلغاء رسوم تأشيرة دخول الدولة وتخفيض ضريبة المبيعات مثل فرنسا، وخفض مدخلات هذه الصناعة مثل تكاليف الكهرباء لقطاع الفنادق، وغيرها، إلا أننا في مصر لم نسع إلي تطبيق هذه السياسات لعدم تحميل الموازنة العامة للدول أعباء اضافية. اندهش الوزير من تفاعل الإعلام والحديث عن تعرض بعض الشركات والفنادق لخسائر قائلا: هو القطاع السياحي ممنوع حد يخسر فيه، كذا منح جرانة أصحاب الفنادق فرصة لتوفيق أوضاعها وتصنيفها طبقا للتصنيف العالمي الجديد لتواكب مرحلة جديدة يخرج فيها أي ضعيف من هذا القطاع النامي الذي أصبحت فيه الجودة سمة تميزه وهو ما جعل الحكومة تعول عليه لخلق 200 ألف فرصة عمل سنويا من اجمالي 750 ألف فرصة.. مستهدفة.