جاءت الدعوي القضائية التي اقامها مجموعة من المحامين ينتمون لجماعة الإخوان المحظورة ضد شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي، بسبب قراره الأخير بحظر النقاب في المعاهد الأزهرية، وانضم اليها عدد من نواب مجلس الشعب، مثل أحمد أبوبركة و محمود عامر، لتفضح قدرا كبيرا من الانتهازية السياسية لدي الجماعة. المحظورة أرادت استغلال الموقف في محاولة تشويه صورة شيخ الازهر بصفته والمؤسسة الرسمية ككل، باعتبار انها تمثل احد البدائل الدينية المطروحة أمام الشارع..لكن الازمة المثارة مؤخرا كشفت حجم التناقض الذي تعانيه الجماعة داخليا، فبينما أكد شباب الجماعة علي ان دروس التربية التي يتلقونها داخل الجماعة لا تعتبر النقاب واجبا شرعيا، الا انهم لم ينفوا انتشار الزي غير المصري من الأساس بين قطاعات كبيرة من فتيات ونساء الجماعة. احد الشباب قال لروزاليوسف ان الدور التحريضي الذي قامت به قيادات الجماعة وممثلوها في البرلمان اثار خلافا بين القواعد حول تناقض الافعال مع الاقوال، بينما اعترف احد قيادات الصف الثاني بالجماعة باختراق الجماعة من قبل الافكار السلفية المتطرفة، مشيرا الي ان هجرة بعض العناصر والقيادات الاخوانية الي دول الخليج جعلتهم اشد تطرفا من السلفيين انفسهم في كثير من المسائل الفقهية والشرعية. ابرز المتطرفين من بين قيادات الجماعة كما كشف المصدر الاخواني محمود غزلان عضو مكتب الارشاد وخيرت الشاطر نائب المرشد المحبوس في قضية ميليشيا جامعة الازهر ومحمد عبد الله الخطيب مفتي الجماعة ومحمود عزت امين التنظيم. واشار المصدر الي ان بعض عناصر الجماعة قد اجتذبتهم الافكار السلفية مثل حازم صلاح ابو اسماعيل مرشح الجماعة في الانتخابات السابقة عن دائرة الدقي الذي انضم الي قافلة شيوخ قناة الناس شديدة التطرف وراغب السرجاني استاذ الطب بجامعة القاهرة، وغيرهما ممن لا يزالون داخل الاخوان. اللافت ان محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود مدير مركز سواسية لحقوق الإنسان،هو الذي اقام الدعوي القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بدعوي أن حظر النقاب يمثل تعدياً علي حق حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، ولم يحدد عبد المقصود أي شعائر يقصد وعن أي حقوق انسان يتحدث في ظل تأكيد علماء الشرع علي ان النقاب ليس صك الطهارة والتدين وان الدين ليس بالملبس.
