اتفقت وزارتا المالية والتضامن الاجتماعي علي إعداد قاعدة بيانات الحصر للأسر الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل المستحقين للدعم ضمن خطتها لإعادة هيكلة الدعم وقصره علي المستحقين. كشف مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف عن أن الوزارة تستهدف تقليل فاتورة الدعم التي تكلف الخزانة العامة مليارات الجنيهات تذهب معظمها لغير المستحقين مشيراً إلي أن الدراسات التي تم إعدادها لوضع آليات لتقليل الدعم دون المساس بمحدودي الدخل أكدت أن دعم البنزين الذي يبلغ إجمالي الدعم بالموازنة الحالية 36 مليار جنيه يحصل الأغنياء علي 60٪ منه ولا يستفيد محدودو الدخل إلا بقدر ضئيل وأضاف أن المنظومة الجديدة ترتكز علي وضع تصنيف دقيق لمحدودي الدخل وإعداد قاعدة بيانات علي مستوي الجمهورية تقوم وزارة التضامن حالياً بحصرها وإعداد بحوث اجتماعية عن كل أسرة خاصة في العشوائيات والمناطق الشعبية. ورجح المصدر أن تعود كوبونات الدعم من جديد بحيث يحصل من ستنطبق عليه الاشتراطات والمعايير التي تضعها وزارة التضامن علي كوبون للحصول علي السلع الغذائية بالأسعار المدعمة في حين تباع تلك السلع بسعر السوق أو أقل قليلا لمن ترتفع دخولهم وللخارجين من منظومة الدعم وهذا يتكرر بالنسبة لدعم البنزين لافتاً إلي أن سياسة الوزارة تنصب في أن الدعم الذي سيحصل عليه المواطن هو جزء من دخله وبذلك تتحقق العدالة في المجتمع والمساواة بين محدودي الدخل ومن ترتفع دخولهم. أضاف المصدر أن تلك الخطة ستستغرق عاماً لاتمامها بحيث سيتم تحديث بيانات محدودي الدخل كل 5 سنوات لمتابعة التغيرات الحادثة في مستويات الدخول في المجتمع المصري. أكد المصدر أن الفارق في الدعم سيتم توجيهه لمشروعات التنمية والبنية التحتية لتحسين أحوال المواطنين المعيشية وتهيئة بيئة أفضل للاقتصاد المصري لافتا إلي أن المعايير التي ستضعها وزارة التضامن وفق الاتفاق المبرم معها ستحقق درجة عالية من العدالة وتسمح بزيادة نصيب محدودي الدخل من الدعم بعد خروج غير المستحقين الذين استفادوا من المنظومة طوال السنوات الماضية دون أن يتحقق الهدف الحقيقي من الخدمات المدعمة.