حينما شرعت الزكاة.. لتكون ضمن أركان الإسلام نشأ علي أثر ذلك بيت المال ليكون وعاء إسلاميا يستوعب أموال الزكاة وكذلك الصدقات التي يتصدق بها البعض من الذين لا يعرفون مستحقي الصدقات.. من الفقراء والمساكين والعاملين عليها.. ألخ.. فكان بيت المال هو الوعاء الذي يستوعب كل ما يقدمه الأغنياء.. وكان يصرف من بيت المال الصدقات بالاضافة إلي بعض الأمور التي تتعلق بخدمة المجتمع الإسلامي.. وكان من أبرزها ما يفيد جيوش المسلمين في غزواتهم. وصار الحال علي هذا المنوال مع تطور أنظمة الحكم في جميع البقاع والأصقاع موفي كل أرض يحيا عليها عباد الله المكلفين. ومع التطور ظهرت أنظمة الضرائب.. التي تعتبر الوعاء المقابل لبيت المال في الإسلام.. ومنها يتم الانفاق علي الأعمال الخيرية والمشروعات الخدمية التي تفيد المجتمع الإسلامي وكذلك أهل الذمة. وقد أعتقد البعض نتيجة لقصور التعريف بالقيم الإسلامية أن مسألة الزكاة.. هي مسألة شخصية.. وأمن المطالبين بها هم الأفراد دون غيرهم.. وأن الشركات خارج هذه المسئولية التضامنية.. لأنها كيانات لها اسمها التجاري والاقتصادي مثل الشركات المساهمة.. وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وكذلك الأجهزة الحكومية وغيرها. وماهية المال.. في التشريع الإسلامي.. النقود بكل أشكالها لأن المال هو مال الله.. وأن العباد مستخلفون في إدارة هذه الأموال للخدمة العامة ومنفعة المجتمع. وبالتالي فإن فقهاء الشريعة الإسلامية أكدوا علي هذا المعني وأوجبوا الزكاة علي الشركات والهيئات بالمعايير والأنصبة المقررة في وجوب الزكاة. ومن أجل هذا فإن مبادرة وزير الاستثمار في إنشاء مؤسسة المصري لخدمة المجتمع.. تعتبر اضافة.. إلي الدور القومي لمصلحة الضرائب.. إذ إنها تقوم لسد جانب آخر طبقًا للائحتها التي أشهرت بموجبها برقم 7504 لسنة 2008.. حيث شكل لها مجلس أمناء برئاسة الدكتور الطيب إبراهيم بدران الرجل العارف بالله وذلك من أجل تقديم خدماتها لجميع فئات المجتمع المصري نساء ورجالاً صغارًا وكبارًا بشكل عام وذلك من خلال شركات المؤسسة واعتمادًا علي خبرتهم الطويلة في هذا المجال بغرض تحقيق الاستفادة القصوي من الموارد المتاحة وذلك في نطاق جغرافي بجميع محافظات الجمهورية بهدف الوصول إلي جميع الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا وبما يحقق تنوع الخدمات وتكاملها.. وكذلك رعاية المتفوقين في جميع المجالات.. وحسن الأداء في التنمية التعليمية والصحية والاقتصادية والبيئية والمساعدات المتعلقة بالإغاثة العاجلة.. وكذلك تحسين بيئة العمل الداخلية للشركات وتهيئة ممارسات اجتماعية مقبولة تجاه المجتمع. ومن خلال البرنامج الذي تعمل بموجبه مؤسسة المصري.. فإن دورها قد يصبح كبيرًا ويغطي الجوانب التي تعجز عنها الدولة.. لأن إدارته لا تتسم بالبيروقراطية.. وكما أن احتياجات المجتمع تتزايد عامًا بعد عام.. وتتعرض شرائح كبيرة من المجتمع لآلام الفقر والمرض.. وعدم قدرة آلاف الأسر علي مواجهة أعباء الحياة. وإذا كانت هناك اسهامات من بعض الشركات القابضة فإن رسالة هذه المؤسسة لكي تؤدي دورها الخدمي لإصلاح بعض الأوضاع الاجتماعية.. يجب أن تسهم في تمويلها كل الشركات العامة والخاصة والاستثمارية.. لتأكيد الدور الاجتماعي بهذه الشركات وأن يقنع القائمون علي أمر هذه المؤسسات والهيئات والشركات بأن مسئوليتهم تمتد إلي باقي الفئات المختلفة. وجميل أن يتفق ذهن الدكتور محمود محيي الدين إلي هذا المعني الاجتماعي الذي ربما يكون راجعًا إلي المعايير الأخلاقية التي ورثها في كنف عائلة محيي الدين بكفر شكر والتي لها تاريخها في العطاء الإنساني لمجتمع الفلاحين.. وأبناء القري الواقعة في دائرة محافظة القليوبية.. فشكرًا للرجل.
